تمايز النائب نعمة إفرام عن بعض اعضاء «تكتل لبنان القوي»، اذ قال لـ»الجمهورية» حول قانون تسوية مخالفات البناء، انّه صوّت ضد القانون لأنه غير منطقي، مشيراً الى انّ الآلية كانت كارثية في السابق، الا انّها اليوم تحسنت نسبياً، لأنّ التسويات قبلاً كانت حتى على الاملاك العامة، أمّا الآن فاصبحت فقط على الاملاك الخاصة.
وإذ اكّد انه من غير المقبول تسهيل المخالفة في مفهوم المواطن، كشف أنّ اربعة نواب او خمسة في التكتل صوّتوا مع التسوية فيما عارضها آخرون، كذلك لم يلتزموا بالأسماء الخمسة ( للمجلس الدستوري) التي تمّت التسوية السياسية عليها، مشيراً الى انّه لجأ الى الاختيار بين مرشحين على معرفة بهم، واما الآخرون فلا يعرف غالبيتهم.
وقال: «انّ النواب حصلوا على أسماء قائمة المرشحين لعضوية الدستوري في وقت متأخّر، وهو امر غير مقبول، اذ كان الافضل توزيع الاسماء على النواب قبل 5 ايام على الاقل للسؤال عن المرشحين».
واشار افرام، الى انّ التسويات السياسية هي المتبعة في لبنان، «ولكني أرفض أن تكون الطريقة الوحيدة عند التشريع. اذ يجب أن يكون لدى النواب خيارهم ويتعرفون الى المرشحين قبل الانتخاب، عندئذٍ نقرّر ما اذا كنا نساعد في التسوية، ندخل بها او نعترض عليها. وصحيح أنّ التسوية تسهّل الامور الا انها ليست خياراً وحيداً، والدليل اننا اليوم لم نصوّت جميعاً لهذه التسوية».