IMLebanon

7 منظمات غير حكومية: الحكومة امام امتحان

طالبت سبع منظمات غير حكومية “الحكومة ومجلس النواب بالشفافية والتشاركية في إعداد الموازنة”. المنطمات هي: الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد، مبادرة غربال، الجمعية اللبنانية لحماية حقوق المكلفين ALDIC، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ANND، منظمة ألف – تحرك من أجل حقوق الانسان، منظمة شباب ضد الفساد YAC واتحاد المقعدين اللبنانيين LPHU.

واعتبرت المنظمات أن “الشفافية والتشاركية من أهم عناصر الحكم الرشيد ومدخل أساسي لأي إصلاح اقتصادي في أي نظام سياسي، وهما يشكلان جزء لا يتجزأ من أي منظومة إصلاحية إقتصادية وبنيوية مالية واستمرار غيابهما سيؤدي لا محالة إلى إهتزاز الثقة ما بين المواطن والحكومة، وإلى إفتقاد سياسات وبرامج لا تعكس بشكل مباشر حاجات وتطلعات المواطنين من خلال موازنة تشاركية – شفافة تلبي حاجاتهم، وهذا ما كان غائبا عن الممارسة في السنوات الاخيرة ولا يزال في مشروع الموازنة للعام 2019 الجاري درسه في مجلس النواب. وقد انعكس غياب هذين العنصرين على نتائج لبنان في المؤشرات الدولية، بعدما احتل لبنان مرتبة 138/180 بدرجة 28/100 للعام 2018 في مؤشر مدركات الفساد CPI الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية”، كما احتل لبنان المرتبة 105/115 بدرجة 3 في المئة في العام 2017 في مبادرة “شراكة الموازنة الدولية”.

ورأت أن “إقرار الموازنة العامة للعام 2019 يشكل الإمتحان الأول أمام الحكومة، نظرا لأهمية الرسالة التي ترسلها إلى الجهات الدولية حول الإصلاحات الاقتصادية المزمع إتخاذها، كون الموازنة هي انعكاس للسياسات الإقتصادية والاجتماعية وليست حسابا للنفقات والواردات فحسب، وخصوصا بعدما تعهدت الحكومة اللبنانية في 7 شباط 2019 ضمن بيانها الوزاري الإلتزام بتنفيذ سريع وفعال لبرامج إقتصادية إصلاحية من خلال مجموعة من التشريعات لا سيما المالية منها”.

واعتبرت أن “الإصلاحات المزمع اتخاذها تؤكد مدى جدية إلتزامات السلطة التنفيذية وإعادة تجديد الثقة في ما بينها وبين الرأي العام اللبناني من جهة، كما وتحسين الصورة أمام المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته وجهاته المانحة والرقابية من جهة أخرى. هذا ومع العلم أن الحكومة، من ضمن الالتزامات والوعود التي تعهدت بها في بيانها الوزاري العتيد وأدرجتها في صلبه، قد إلتزمت صراحة “إشراك المجتمع المدني في صنع القرار. إلا أنه، وبعد انعقاد 20 جلسة رسمية لمجلس الوزراء وعشرات النقاشات الجانبية والحديث عن الدراسات الرديفة الداعمة التي كانت تحضر بشكل سريع – وربما بمهنية أقل – أنجزت الحكومة دراسة مشروع الموازنة العامة للعام 2019 المؤلف من 99 بندا، وأحالته إلى المجلس النيابي، متجاوزة المهلة الدستورية بسبعة أشهر، ما قد يفقد مشروع الموازنة العامة روحيته والهدف الأساسي المرتقب من أية موازنة مما يجعلها بدون جدوى تذكر، خصوصا بعدما بدأت الوزارات بتحضير ملفاتها وحساباتها للموازنة المقبلة”.