بعد ساعات على جلسة مجلس الوزراء وصدور تقرير وكالة «موديز»، إنعقد إجتماع الخميس في السراي الحكومي بين الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وعلمت «الجمهورية»، انّ البحث تناول عملية التحضير لإطلاق سندات الخزينة بالعملات الأجنبية والتنسيق بين مصرف لبنان ووزارة المال في كل الإجراءات، ولاسيما منها المتعلقة بالموازنة، والتي يجب ان تتكامل مع المستلزمات المالية والنقدية مع ضرورة المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.
وكان التقرير الذي أصدرته وكالة «موديز» أثار قلقاً حول الوضع في لبنان، خصوصاً انّ الوكالة تحدثت عن احتمال إعادة هيكلة الدين العام، أو مواجهة احتمال التخلّف عن السداد. لكن وزير المال علي حسن خليل سارع الى الطمأنة، مؤكّداً انّ «الأمور تحت السيطرة»، وأنّ «تقرير «موديز» يحتاج الى قراءة متأنية والأمور ليست سلبية»، معتبراً انّ «المراهنة هي على إقرار الموازنة والالتزام بالإجراءات وحماية الاستقرار السياسي والحكومي».