دعا المطارنة الموارنة السلطة الى تطبيق العدالة والقانون بحق المسؤولين عن حادثة الجبل منعا للجنوح الى الفلتان وبروز المسلحين في الشوارع ما ينال من هيبة الدولة ومؤسساتها.
وبعد اجتماعهم الشهري، دعا المطارنة الى التزام خطاب بعيد عن التحديات بين الاطراف السياسيين، مؤكدين انه “حريّ بكل المسؤولين توفير الهدوء والانتقال الى معالجة الازمات”.
ولفتوا الى انه “مضى نصف العام 2019، ولا يزال اللبنانيون يترقبون بت مشروع الموازنة العامة، بكثير من القلق والإرتياب”، معتبرين إن “التحركات الشعبية، المواكبة درس هذا المشروع في لجنة المال والموازنة، تكشف مجانبة المسؤولين الرسميين وضع الإصبع على جرح النزف المالي والاقتصادي، بمحاولتهم تكرارا تأمين مداخيل لخزينة الدولة من جيوب اللبنانيين، غير مبالين بغضب البعض منهم”.
وحذر المطارنة من التمادي في “التعتيم على محميات الهدر، التي يكفي إلغاؤها لوضع البلاد على سكة التعافي. فاللبنانيون ينتظرون حماية المال العام، وتحقيق العدالة الضرائبية، مقدمة للسير في الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي يتخطى شروط “سيدر” وتوقعاته، إلى قراءة مصير البلاد من خلال المعالجات المطلوبة، لا الإكتفاء بسياسة المماطلة والمسكنات، وسط خطر الإنهيار، وافتقار المواطنين تدريجيا”.
وأسف الآباء لعدم اكتراث المعنيين في الدولة لتراجع الخدمات في المؤسسات الاجتماعية، بسبب غياب الدعم المالي الرسمي، الذي دفع البعض منها إلى الإقفال، والبعض الآخر مهدد به. إن المؤسسات الاجتماعية، ولا سيما تلك التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، ينبغي أن تحتل الأولوية في سلم الإهتمام العام. فهي تعين بروح المحبة الاجتماعية منْ يستحيل عليهم رعاية أنفسهم والقيام بمستلزمات معيشتهم، وهي تفعل ذلك مكان الدولة، وتعكس مستوى من الرقي الإنساني يحرص عليه اللبنانيون كمكون لمجتمعهم الحر والحضاري، داعين إلى استنفار الأجهزة والوزارات المعنية، وصولا إلى اجتراح حلول عاجلة لهذه المأساة، بحيث يتأمن المال اللازم للمؤسسات وتسدد حقوق هذه المؤسسات عند استحقاقها لتتمكن من تواصل نشاطها الرسالي الطبيعي، فيما الحالات الاجتماعية تتكاثر.