اعتبرت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب عناية عزالدين أن “النساء البقاعيات معروفات بالعزيمة والنشاط، متطلعات دائما نحو اكتساب المزيد من المهارات والقدرات والامكانيات والمعارف. والحق يقال إننا لم نول في لبنان قضايا المرأة الريفية اهتماما خاصا. أصلا، ويا للأسف، لم تول الدولة اللبنانية الأرياف لا بل المناطق البعيدة عن العاصمة الاهتمام اللازم، ولطاما ناضلت مناطق الأطراف بريفها ومدنها في لبنان من أجل سياسات تنموية شاملة وهو ما يعرف بمطلب الإنماء المتوزان، وهو المطلب التاريخي الدائم والمستمر في لبنان”.
وأضافت، في لقاء في قاعة اتحاد بلديات بعلبك حول المرحلة الثانية من مشروع التمكين الاقتصادي للنساء في قضاء بعلبك من تنظيم “سمارت سنتر”: “لم نول في لبنان المرأة الريفية اهتماما على الرغم من الاهتمام العالمي بهذه القضية، فالمرأة الريفية تمثل بحسب إحصاءات الأمم المتحدة ربع سكان العالم وأصبح إنصافها وتمكينها هدفا مرتبطا بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة 2030 . كما ينظر إلى دورها الحيوي والمحوري في التنمية والحد من الفقر من خلال مساهمتها بالإنتاج الزراعي وفي الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية”.
ورأت أنه “كما في معظم دول العالم، كذلك في لبنان، فإن النساء الريفيات تواجهن التحديات، فالحكومات لم تقم بمعالجة احتياجاتهن على نحو كاف في القوانين والسياسات الوطنية والمحلية والموازنات، لذلك فإن المطلوب العمل على خلق بيئة مؤاتية لتحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية ودائما وفق منهجية الشراكة”.
وعلى الصعيد التشريعي، اعتبرت أن “المطلوب العمل على أكثر من مستوى: أولا، مستوى حقوق المرأة وهو ما نعمل عليه في لجنة المراة والطفل النيابية. إن تحصين المرأة اللبنانية تشريعيا وإلغاء أو تعديل النصوص التي تقونن التمييز ضدها وملء الفراغات الكبيرة في هذا المجال سينعكس تلقائيا على حقوق المرأة الريفية.
ثانيا: مستوى قطاع الزراعة، وفي هذا المجال يطول الحديث في ظل غياب رؤية اقتصادية شاملة للاقتصاد اللبناني ولدور الزراعة ضمن هذه الرؤية. ومع ذلك لا بد من تبني الحكومة لسياسة الحوافز والإعفاءات والاسعار، وسياسة الحماية الاقتصادية للزراعة الوطنية والسياسة الضرائبية وسياسة تنظيم الحيازة والملكية وسياسة توفير العمالة المدربة وسياسة بناء المخزون الغذائي، كما لا بد من اتخاذ الإجراءات التي تمكن الإنتاج الزراعي من مواجهة المستجدات الحالية والمتوقعة، سواء في علاقته مع الأسواق العالمية أو الأسواق العربية. ولا بد من إصدار التشريعات الضرورية في هذا المجال”، مشيرة إلى أن “إصلاح أحوال الزراعة والمزارعين في لبنان سينعكس أيضا تلقائيا على أوضاع المرأة الريفية”.
وأكدت أن “تمكين المرأة اقتصاديا ليس مجرد شعار لحفل أو نشاط، إنه هدف تنموي ببعد وطني حيث نبحث في دفاتر مالية الدولة لترشيد اقتصادنا الوطني، والأصل أن نبحث في مواردنا وفي أرضنا وفي عقول مواطنينا فيما يمكن أن تنتجه أيادينا”.
وقالت: “إن الاقتصاد الرائد يعني الاقتصاد المنتج وتفعيل الإنتاج يعني تمكين الناس من العمل في القطاعات المنتجة وعلى رأسها الزراعة والصناعة. والمرأة الشريكة في الإنتاج تساعد بشكل قوي على تعزيز صمود الأسرة”.
وأوضحت أن “التمكين الاقتصادي للنساء يساهم في توسعة الموارد المتاحة وإدارتها بشكل متوازن وفي ترشيد الاستهلاك. وهذا في الحقيقة هو الوصفة الناجعة للاقتصاد الرشيد وهو ما نحتاجه في لبنان وما نفتقر إليه على الرغم من أن الله أنعم علينا بوطن غني بالكثير من العناصر الطبيعية المعطاءة، فالأرض خصبة،والمياه وفيرة والمناخ مناسب والموقع متميز والإرث الحضاري كبير والقيمة المضافة الدائمة تكمن في طاقاتنا البشرية المتميزة، ولا ينقصنا سوى تدبير أمرنا والإدارة الحكيمة الهادفة، والأهم من ذلك الثقة بأنفسنا”.
وختمت: “الجميع يسأل في كل ذلك عن الدولة التي يجب أن تكون راعية حاضنة لتطلعات الناس وترسم الخطط والاستراتيجيات المناسبة للعبور بشعبها نحو مستقبل أكثر حداثة وتقدم ونماء. وهذا ما يدفعنا دائما للتذكير بأهمية بناء الدولة القوية العادلة”.