تتابع دائرة التنمية الريفية في مصلحة الزراعة في عكار، بتوجيهات من وزارة الزراعة، دورياتها البحرية عبر زورق خاص لوزارة الزراعة في الشمال لمراقبة آليات تطبيق القوانين الناظمة للصيد البحري من مرفأ صيد الأسماك في العبدة وعلى امتداد الشاطىء العكاري شمالا، حيث تمت مصادرة عدد من مصالي صيد السمك المحظر استخدامها في مثل هذه الأوقات من السنة والموضوعة على بعد أقل من 500 متر من على الشاطىء ولها في البحر أكثر من 18 ساعة وتلك التي لا تحمل إشارات تحدد ملكيتها، كما تمت مصادرة عدد من الشباك ذات الفتحات الضيقة التي تعلق فيها الأسماك الصغيرة جدا (البزرة) وجرى سحبها من المياه.
وتأتي هذه الخطوة في مهمة الحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها لضمان ديمومتها وفق القوانين المرعية، والتي حددت مواقيت معينة لأنواع الصيد البحري. وتم تسطير محاضر ضبط في حق عدد من المخالفين وإنذارهم بعدم تكرار ذلك.
من جهته، رأى رئيس تعاونية صيادي الأسماك عبد الرزاق حافظة أن “هناك من يخرق القانون بمد شباك دون الـ500 متر من الشاطئ وهذا ممنوع، وكذلك الصيد بالديناميت والجاروفة والشباك الضيقة التي تقتل البذرة وتقضي على الثروة السمكية، والحل الأنسب هو تسطير محاضر في حق كل المخالفين والمراقبة الدائمة”.
ودعا إلى “تعديل الروزنامة المتعلقة بالصيد، فالأيام تختلف والمواسم تختلف ويجب تحديد الأوقات التي يمنع الصيد فيها للشباك الضيقة وخصوصا عندما تضع الأسماك بيوضها والسمك الصغير حتى يكبر، وبهذه الحالة يستفيد الصياد وتنمو الثروة السمكية”.
وأثنى على “ما تقوم به وزارة الزراعة قي هذا الإطار، مبديا “أسفه إزاء بعض هواة الصيد الذين لا يقيمون للقوانين حدودا، وهذا الأمر أضر كثيرا بالثروة السمكية التي هي عماد عيش الصيادين ورزقهم اليومي”.
وطلب “تعزيل المرفأ من الرمال التي تكدست ومنعت المراكب الكبيرة من الدخول ما دفعها للنزول إلى مرفأ طرابلس ما كبد مرفأنا خسائر مادية جمة”.