أمل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة في أن “تثمر جهود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على صعيد حل تداعيات حادثة الجبل بأسرع وقت ممكن”، مشددا على “وجوب تحييد الحكومة عن أي خضة لأن المطلوب تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاجية، ولأن المصلحة العليا تقتضي الإسراع بالعمل والتصدي للأزمات المتراكمة”.
وأشار علامة، في تصريح، إلى وجوب أن “تأخذ التحقيقات مجراها، على أن تتزامن مع المساعي السياسية المبذولة لتهدئة الأجواء وتخفيف الاحتقان”، منبّها من “وجود طابور خامس يستغل دائما أي حادثة للوصول إلى حالة من التأزم”. وقال: “فلتأخذ التحقيقات مسارها الطبيعي، وليقرر القضاء ما إذا كانت الحادثة تستدعي الإحالة على المجلس العدلي. نحن لا نزال في بداية التحقيق، والمطلوب أن نتعامل مع الملف بتروّ وتغليب لغة العقل على ما عداها، وهو ما يسعى إليه بجهد بري وعون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مع وجوب أن نتذكّر دائما أن الأولوية يجب أن تكون حاليا في مكان آخر، وبالتحديد لمعالجة الاوضاع الصعبة التي نرزح تحتها، وبخاصة الاقتصادية منها”.
وأضاف: “نحن على أبواب موسم سياحي، وأكثر من مصدر تحدث أخيرا عن نوع من “النقزة” التي تركتها حادثة الجبل لدى الكثيرين”.
وعن الدور الذي يؤديه بري لمعالجة الحادثة، قال علامة إن بري “لطالما كان حاضرا على مر السنوات الماضية لمعالجة الأزمات والمشاكل العالقة، تمسكا منه باستقرار البلد وبالميثاقية فيه، والتي أصر عليها في عملية تشكيل الحكومة، وعلى وجوب أن يكون كل الأفرقاء ممثلين فيها”، معتبرا ان “هذا البلد لا يقوم إلا بالتواصل بين كل أبنائه، وهذا هو الدور الذي يقوم به بري اليوم، والذي قام به بالأمس وسيقوم به في المستقبل”.
وعبّر علامة عن أمله في أن “تبقى هذه التهديدات في إطار الحملات الإعلامية، لأن وضعنا صعب، وأي انهيار سيطال الجميع من دون استثناء”، لافتا إلى مرور “7 أشهر من السنة ولم يتم بعد إقرار الموازنة، وهذا بذاته أمر يجب التوقف عنده، خصوصا أنه يتوجب في هذه المرحلة التحضير لوضع موازنة العام 2020 للنهوض بالوضع الاقتصادي ونتفادى نهاية الـ”تيتانيك””.
وعند سؤاله عما إذا مصير التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على المشروع الذي أحالته الحكومة كمصير تعديلات العام 2018، أجاب علامة: “ما بين 50 و60 نائبا يمثلون كل الكتل كانوا يواكبون اجتماعات اللجنة، بحيث لم تقتصر النقاشات على الأعضاء، وبالتالي كل الكتل في جو ما يحصل وليس لدينا أصلا ترف الوقت، خصوصا أن ما قامت به اللجنة عبارة عن دراسة جدية وعمل جبار في وقت قياسي”، مرجّحا أن “تسلك التعديلات ومشروع الموازنة المسار الطبيعي في الهيئة العامة، على أمل أن يتم فعليا التزام خفض العجز 7.5% أو أقله بـ9% على أن يستمر ليصل إلى 5% في السنوات القليلة المقبلة، لنبعث بذلك رسالة إلى الداخل والخارج معا بأن لدينا القدرة والجدية والحكمة للنهوض باقتصادنا من جديد”.