اعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “ما تضمنه القرار الأميركي الذي صدر مؤخرا من إجراءات كيدية إضافية طاولت رئيس الكتلة النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” الحاج وفيق صفا هو تماد في العدوان على لبنان وعلى شعبه وخياراته، وهو أمر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والأخلاقية ولن يغير شيئا في قناعتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب الإسرائيلي وللسياسات الأميركية الداعمة والراعية لهما”، شاكرة “كل المتضامنين معها من قيادات ومسؤولين وشخصيات وهيئات وتجمعات وأهال”.
ورأت، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في حارة حريك، أن “حادثة قبرشمون وتداعياتها المحزنة هي أبلغ شاهد على الاهتزاز الذي يصيب الحياة السياسية في البلاد جراء الاحتكام لغير القانون في معالجة التباينات والاختلافات”.
وأضافت: “إن التصالح شأن داخلي في صلب تقاليد اللبنانيين وممارساتهم الحياتية وهو أمر نحبذه دائما ونشجع عليه ونشد على أيدي من يسعى إليه بين الأطراف المتنازعين. وكلما استند التصالح إلى القواعد القانونية كلها كان أثبت وأقوى وأدوم وإننا نشارك أهل الخير اهتمامهم وجهودهم، فإننا نأمل التوصل في إطار القانون إلى حل تصالحي يعزز الالتزام بالسلم الأهلي وبأحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني”.
وفي ما يتصل بمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019، أشارت الكتلة إلى أنها “أدلت بدلوها في لجنة المال والموازنة وأسهمت إيجابا عبر مناقشات أعضائها المشاركين باللجنة في التوصل إلى توافقات على جملة تعديلات مهمة ترفع الضغط المالي عن ذوي الدخل المحدود وتسهم في الوقت عينه في خفض العجز إلى أكثر مما توصلت اليه الحكومة سابقا، وهي تأمل أن تسلك طريقها للإقرار النهائي بعد مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس النيابي”.
من جهة أخرى، أعربت الكتلة عن “تفهمها للصرخة التي أطلقها رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية بوجه الإهمال الرسمي المتعمد وعدم الالتزام بكميات النفايات المقرر موقتا طمرها في مطمر الكوستابرافا، وهي تقف إلى جانب الاتحاد في مطالبه وإجراءاته إلى حين يتم التوصل إلى حل دائم وسريع لهذه المشكلة”.