أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان أننا “خفضنا نسبة العجز من 7.59 الى 6.59 ٪ وتبقى العبرة بالتنفيذ الذي تسأل الحكومة عنه.”
كنعان، وخلال مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، قال: “أخذنا الهمّ الاجتماعي بالاعتبار وخفّضنا النفقات بأكثر من 550 مليار ليرة والتزمنا فعليّاً لا كلاميّاً بعدم شطب أي إيراد من دون تقديم إيراد بديل وصل الى 400 مليار.”
وتابع: “هناك تقصير دستوري فاضح من الحكومة بعدم احالة قطوعات الحسابات حتى الان الى المجلس النيابي،” مشيرا الى أنه “مطلوب من الحكومة احالة قطوعات الحسابات وأسألها عن اسباب عدم اعطاء ديوان المحاسبة الامكانيات للتدقيق بها.”
وقال: “اتحدث كرئيس لجنة مال وموازنة واقول اننا نرفض اي تسوية على قطوعات الحسابات واي تحالف او تفاهم بالنسبة الينا سقفه الدستور والقانون وانتظام المالية العامة.”
وأردف: “ما لا نتمناه هو الالتفاف على العمل الاصلاحي في الهيئة العامة لأنه ليس ملكا للجنة المال بل لجميع اللبنانيين واتوقع ان تنوه الحكومة بما قمنا به، لافتا الى أن “الرقابة البرلمانية مسار سلكناه ومستمرون فيه والارادة المصممة على الاصلاح قادرة على صنع المعجزات”.
كما أعلن كنعان أن التقرير “سيسلم قريبا الى رئيس المجلس عن موازنة وردت متأخرة من الحكومة 7 اشهر عن المهلة الدستورية.”
من جهة أخرى، طالب كنعان “الحكومة من دون اي تأخير بالشروع باعداد مشروع موازنة العام 2020 ليكون في المهلة الدستورية امام المجلس النيابي وننبه الحكومة بأنها وان كانت حكومة وحدة وطنية لن تختذل مراقبتنا وموقفنا ودورنا.”
ختاما، نوه كنعان بجهود “زملائي أعضاء لجنة المال والموازنة على مثابرتهم وأنوه بالنقاش الجدّي والبناء الذي تميّزت به المداخلات والشكر الاكبر هو للرّئيس برّي على الدعم الذي وفّره للجنة”.