أعلن النائب أسامة سعد أن “مشروع الموازنة الذي لم يتضمن أي مراجعة جدية لأسس النموذج الاقتصادي الريعي المتقادم الذي يتحمل مسؤولية الأزمات الاقتصادية، عكس التمسك باتباع سياسة التقشف لتحميل الطبقات العاملة والوسطى تكاليف تلك الأزمات وتبعاتها الاجتماعية المريرة. بدليل الوقائع إن مشروع الموازنة – بخلاف ما يجري الترويج له راهنا – ليس مشروعا إصلاحيا وهو لا يستند إلى أي رؤية اقتصادية إنمائية، كما يعبر عن انحياز طبقي واضح للريع وللربح الرأسمالي ضد الأجور والحقوق الاجتماعية”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين: “مشروع الموازنة قد رسخ توجهات ومقترحات إجرائية رئيسية تتميز كلها بطابع ضريبي رجعي وسوف يكون لها أثر سلبي على أوسع الفئات العمالية والشعبية المتضررة من سياسات النظام القائم”.
واستنكر “أحداث الجبل وتداعياتها وإدانة المسؤولين عنها وإدانة اللجوء إلى العنف وإلى التحريض الطائفي لمواجهة أي تباين أو خلاف”، مؤكدا “رفض منطق المحاصصة الطائفية والكانتونات وعلى إدانة سلوك القوى السياسية الطائفية الممسكة بالسلطة والتي تتقاسم موارد الدولة والوظائف العامة والمشاريع والالتزامات خدمة لمصالحها الشخصية والفئوية الضيقة متذرعة بحقوق الطوائف، وكل ذلك على حساب الدولة وحقوق المواطنين من كل الطوائف والانتماءات”.
وتابع: “لقد بات واضحا للبنانيين أن تلك القوى لا تتورع عن هز الاستقرار وتهديد السلم الأهلي والتضحية بمصالح البلد والناس خدمة لمصالحها الخاصة. كما بات واضحا أيضا أن المؤسسات الدستورية وانتظام عملها ليسا أولوية لديها فهي تقوم اليوم بتعطيل عمل الحكومة، كما قامت في السابق بتعطيل عمل المؤسسات الدستورية الأخرى. كل ذلك يدل على وصول نظام المحاصصة الطائفية إلى درجة الفشل والاهتراء ويؤكد على ضرورة التغيير، تغيير الطبقة الحاكمة، ومدخله قانون جديد للانتخابات خارج القيد الطائفي يرتكز على النسبية الحقيقية والدائرة الواحدة وقانون وطني للأحزاب في إطار برنامج واضح للإصلاح السياسي والاقتصادي – الاجتماعي. فطريق التغيير هو الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان وتجنيبه خطر السقوط والانهيار”.
ورأى أن “الموازنة غير قادرة على معالجة أي من الازمات الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون أشد المعاناة بل سوف تساهم في مفاقمة هذه الأزمات، كما سوف تعرض لبنان لأفدح الأخطار لأن الموازنة ترتكز على الخيارات والسياسات ذاتها المعتمدة منذ التسعينيات حتى اليوم وهي التي قادت لبنان إلى المأزق الحالي”.
وأردف: “توجهت السلطة إلى تخفيض موازنات قطاعات حيوية هي بأمس الحاجة إلى التعزيز مثل التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والجيش، والشؤون الاجتماعية وصناديق التعاضد ومعاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين وغيرها”، مضيفا: “نرفض رفضا تاما هذه التخفيضات والاقتطاعات ونتضامن مع كل القطاعات المتضررة من الموازنة ونشارك في تحركاتها، كنا نتمنى لو أن الحكومة تقوم باستعادة أموال الدولة المهدورة والمنهوبة”.
وطالب بـ”استعادة المليارات المهدورة والمنهوبة من أموال الدولة: يجري نهب أموال الدولة من خلال رفع سعر الفائدة والتهرب الضريبي والتهرب الجمركي والسمسرات في استيراد المشتقات النفطية ومشاريع المحاصصة في الكهرباء، ومشاريع السدود غير المجدية مثل سد بسري وغيره، فضلا عن الأموال الطائلة التي تذهب إلى جيوب المحظيين عوضا عن خزينة الدولة وبرعاية أطراف السلطة”.
ولفت إلى أن “أملاك الدولة البحرية والنهرية ومشاعاتها هي إما مصادرة من قبل القوى النافذة أو مؤجرة ببدلات هزيلة. فلماذا لا تستعيد الدولة حقوقها القانونية المشروعة في هذه الأملاك؟ ما يمكن له أن يدخل مبالغ كبيرة إلى الخزينة”.
وتابع: “المؤسف أن تتجاهل الحكومة استعادة هذه الواردات المنهوبة بمليارات الدولارات لأسباب مجهولة لكن بات الجميع يعلمها وأن تمد يدها إلى جيوب ذوي الدخل المحدود وإلى موازنات القطاعات الحيوية التي كان يتوجب عليها زيادة الإنفاق عليها بدل تخفيضه، لقد اجتهدت لجنة المال النيابية، تحت ضغط التحركات الاحتجاجية في الشارع، في الحد من الاقتطاعات والتخفيضات غير المشروعة وغير المبررة إلا أنها التزمت بسقف أولويات الحكومة وخياراتها الأساسية، لذلك جاءت تعديلات اللجنة على الموازنة محدودة، ولا تدخل أي تغيير جوهري عليها.
وختم: “بناء لكل ما تقدم نحن لا نوافق على الموازنة ولا على توجهاتها ومرتكزاتها وندعو كل أبناء الشعب اللبناني إلى التحرك الاحتجاجي وإلى المشاركة في تحركات مختلف القطاعات المتضررة التي بات من الضروري بناء علاقات التعاون في ما بينها”.