رأى عضو المكتب السياسي لحركة “أمل” النائب هاني قبيسي أن “التخفيض في الموازنة غير كاف، وأي تهاون هو دعوة للفوضى الخلاقة”، وقال: “نرى اليوم من يعبث بأمننا الداخلي في بعض المشاكل المتنقلة، وهذه المشاكل ليست لمصلحة لبنان بل هي تندرج في كثير من المواقع ضمن اطار الفوضى الخلاقة لانها اذا حصلت في اكثر من مكان على الساحة او منطقة لبنانية تعتبر فوضى ومسًا بالاستقرار والسلم الاهلي، وهذه الفوضى تصب في مصلحة ما رسمه العدو الخارجي للتآمر على لبنان”.
وأضاف قبيسي، في كلمة ألقاها في حفل تأبيني في بلدة عربصاليم: “نحن لا نريد فوضى في الداخل ولا نريد ان يعمل بعض اللبنانيين دون ان يشعروا او ينتبهوا لمصلحة هذه الفوضى التي دمرت الامة العربية جمعاء، فعلى كل سياسي في لبنان ان يتبصر وان يكون واعيا لان كل خلل في نظامنا وفي دولتنا ينتظره كثيرون على مساحة العالم. يريدون اي مساحة خلل على ساحتنا ليتسللوا منها والحصار الذي يمارسونه على وطننا بحيث وصل اقتصادنا الى واقع سيئ يشعر به الجميع، وكل هذا ناتج عن حصار فعلي للبنان فالصمود والصبر بوجهها هو مقاومة لأن المؤامرة على لبنان ابعد من ان تكون سياسية بل هي حصار للوطن على كل المستويات”.
وأشار إلى أن “على الدولة والمسؤولين واجب اساسي بوضع الخطط للمواجهة على المستوى الاقتصادي، وأن تكون هناك سياسة مالية واضحة من خلال اقرار موازنة ليكون لبنان محصنا امام اي تهديد، فإذا فشلت صفقة العصر التي يخططون لها وهي ستفشل لأن الشعب الفلسطيني رفضها سيحقق النصر الثاني، وعلى لبنان ان يخرج من ازمته وستفشل الفوضى الخلاقة وربيعهم العربي الدموي الذي ارادوا ادخاله الى لبنان”.
واعتبر أن “الازمة الاقتصادية بحاجة لمواقف شريفة ووطنية تتعلق بإقرار الموازنة على مستوى الدولة التي ستكون في المجلس النيابي لمناقشتها”، لافتا الى ان “لجنة المال للموازنة في الاسابيع الماضية خلال مناقشة الموازنة خففت الكثير من النفقات، واقول ان التخفيضات التي حصلت في الموازنة غير كافية، لأن ايقاف ابواب الهدر والفساد على مستوى الدولة وتخفيف النفقات افضل بكثير من فرض الضرائب. الدولة اللبنانية ليست بحاجة الى ان تفرض ضرائب جديدة على الشعب اللبناني ولا على الموظف، ولا ان تحسم للعسكري المتقاعد”.
وتابع: “على الدولة ان تراعي من خلال حكومتها ان تخفض النفقات، وهنا أحمّل المسؤولية للحكومة التي عليها ان تنتبه الى ان هناك حصارا وضغطا اقتصاديا على لبنان، هناك من يرفض تخفيض النفقات على مستوى اقرار الموازنة، وكأنهم يعيشون في بحبوحة اقتصادية والحقيقة غير ذلك. لبنان يعاني، واذا اردتم انقاذه عليكم ان تسيروا مع السياسة التي يرسمها المجلس النيابي بتخفيض النفقات، هناك الكثير من الهدر والحشو في الموازنة، وهناك امكانية لتخفيض النفقات تصل الى 12 بالمئة، انما هذا الامر بحاجة الى قرار جريء، وعلى الحكومة واجب ان تسهّل امور المواطن لا ان تبذخ وتبذر، فالمواطن يعيش في ضائقة اقتصادية والحكومة تريد ان تحيا في بحبوحة وتصرف ما تشاء. هذا الامر لا يستقيم مع المشكلة الحقيقية بإقتصاد سيئ في لبنان، على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها بزيادة التخفيض في حجم الموازنة لنقلل من النفقات، لأن الوضع الاقتصادي لا يسمح، وهذا الاجراء يجب ان تقوم به الدولة اللبنانية”.
ورأى ان “هناك من يسعى إلى ضرب الانجازات التي حققتها لجنة المال والموازنة في بعض التخفيضات، وهناك من يضغط لتبقى الامور كما هي، باقتصاد متهور وسياسة مالية غير واعية لا تضع خططا لإنقاذ لبنان، وعلى الجميع تحمل المسؤولية”.
وأردف قائلا: “نحن لم نعد نرى أن هذه الحكومة اذا استمرت بهذه السياسة تستحق منا الثقة بمصاريفها وهدرها وفسادها، فلا يجب ان نحمّل النواب والمجلس النيابي مواقف يتخذها الوزراء، فإذا ارادوا التبذير بأموال الدولة نحن لم نوافق ولن نوافق على هذا الامر وسنتخذ الموقف المناسب في المجلس النيابي اثناء مناقشة الموازنة. لا يستطيع وزير ان يبذر اموال الدولة، ونقول النواب يتحملون المسؤولية، وستتحمل الحكومة المسؤولية في الايام والاشهر المقبلة. فإذا لم تضع الحكومة خطة حقيقية لسياساتها المالية ولوقف الهدر والفساد وتأمين ما يلزم للمواطن ليحيا حياة كريمة تصبح حكومة فاشلة لا قيمة لها، لاننا لا نستطيع تحميل المواطن ما لا يطيق”.
وختم: “اقول ان على الحكومة ان تنتبه وان لا تضغط على كل من يعمل في لجنة المال والموازنة وفي المجلس النيابي لوقف تخفيض النفقات، فهم يمارسون ضغطا وهذا الضغط غير مقبول ولن يمر في الجلسات العامة للمجلس النيابي، وسنسعى ليكون للبنان موازنة حقيقية واعية راشدة تخطط لان يكون اقتصاد لبنان وعمل المقاومة متمكنا من الصمود في وجه كل التحديات”.