أعلنت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، انها “تتابع استراتيجية وزارة العمل لمكافحة العمالة الاجنبية غير النظامية والتي تتضمن اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين أكثر من سواهم من العمالة الاجنبية، ما أدى إلى اقفال العديد من المحال والمؤسسات وختمها بالشمع الأحمر، ووقف عمل أعداد كبيرة من العمال اللاجئين الفلسطينيين عن العمل.
واعتبرت اللجنة ان وزارة العمل في اجراءاتها المسماة “مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية على الاراضي اللبنانية” تغيّب الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010، وتقوم الوزارة بشمولهم بصفتهم عمالا أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.
ولفتت الى ان إن القانون اللبناني وفي ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، و له وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات، وبناء عليه، باتت أي اجراءات خاصة لتنظيم هذه العمالة لا بد أن تأخذ ذلك في الاعتبار، إذ ينص القانون حرفيا على ما يلي: “يستثنى حصرا الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل”. .
واشارت الى إن وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الاحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير لحكومة الرئيس سعد الدين الحريري، قد وضعت معالجات لمسألتي العمل والضمان الاجتماعي وآليات لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة، مضيفة إنه وحتى تاريخه ورغم صدور التعديلين للقانونين رقمي 128 و129 في 24/8/ 2010 وتضمين ما جاء في وثيقة الرؤية في البيان الوزاري، لم تصدر المراسيم التنظيمية اللازمة التي تخرج هذه القوانين من دائرة توجهات وزراء العمل المتعاقبين، وقد سبق للجنة الحوار منذ العام 2015 أن رفعت إلى وزير العمل اقتراحات في شأن مشروع المرسوم التطبيقي لتفعيل تعديل القانونين والمتعلق بمنح إجازة العمل المجانية من دون معوقات ما كان يحول دون الحصول عليها للنسبة الكبرى من العمال الفلسطينيين.
وذكرت انه تأكيد اللجنة ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل مجانية بموجب القانونين 128 و129 ، إلا أن الاجراءات الحالية المعتمدة بما تتضمنه من تعقيدات إدارية تجعل حيازتها في خانة التعجيز. وبغض النظر عن المواقف في الوقت الراهن من عمالة النازحين السوريين وسواهم من عمال أجانب، فإن اللاجئ الفلسطيني لا يستطيع العودة إلى بلاده، وكل ما ينتجه داخل لبنان يبقى فيه، ما يعزز الدورة الاقتصادية للبلاد سواء أكان مصدرها من أصحاب المشاريع الصغيرة أو من تعب العمال والحرفيين. كما أن لبنان يستفيد من حجم الأموال المتدفقة من خلال موازنة “الاونروا” والبالغة 80 مليون دولار، إضافة إلى ما تصرفه المنظمات الدولية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وما يرسله المهاجرون الفلسطينيون إلى ذويهم اللاجئين في لبنان والتي تقدر بمئات ملايين الدولارات.
وحذرت لجنة الحوار من أن عدم احترام لبنان المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين والتزامها، والتقيد بقانوني العمل والضمان، وتفعيلهما بإصدار المراسيم التنظيمية من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية – الفلسطينية وبسمعة لبنان أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ما يؤدي إلى تدهور علاقاته مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.