أعلنت الهيئة الادارية لموظفي الإدارة العامة، في بيان الاربعاء، انه “وفي ظل الكلام المتصاعد في مداخلات العديد من السادة النواب، عن تضخم حجم الادارة العامة وعدد الموظفين الهائل فيها الذي رددوا انه يتجاوز عشرات الآلاف، ووصل أحدهم ليقول انه يبلغ 200 الف موظف، ما يعني ان الادارة العامة هي السبب الاساسي في عجز المالية العامة، لا بد للرابطة من ان تشير الى ان هذا الكلام اقل ما يقال فيه انه يفتقد الى الدقة، بل انه مغاير للحقيقة وبعيد كل البعد عنها ما يضيع بوصلة البحث عن اصل مشكلة العجز وكل المشاكل الأخرى وعن علاجها”.
واشارت الرابطة الى ان “عدد موظفي الادارة العامة يبلغ حوالى 11000 موظف في حين يبلغ عدد المتعاقدين فيها حوالي 3000 متعاقد وعدد الأجراء حوالي 1500 اجير، والأعداد التي يتكلمون عنها هي حتما في مكان آخر، يعلمونه حتما ولا يمت للادارة العامة بصلة”.
ورأت ان “الادارة العامة تعاني من شغور حاد في وظائفها يبلغ من 60 الى 85 % من مختلف الفئات، ولا بد من ملء المراكز القيادية الشاغرة وفقا للأصول، لا سيما في أجهزة الرقابة، كي ينتظم سير العمل الإداري وتنتظم معه مالية الدولة”.
واعلنت ان “الرواتب والأجور والملحقات التي تنفق على موظفي الادارة العامة يبلغ 8 % من موازنة العاملين في القطاع العام”.