أشار عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش إلى أننا “استعرضنا لجلسات طوال مع لجنة المال من رئيسها ومقررها وكافة أعضائها تفاصيل الموازنة، وعلى الرغم من درسها في أواخر شهر سبعة وعلى الرغم من عدم توفر قطع الحساب والأخذ بالاعتبار الخفض الذي تم من باب الإنفاق والزيادة في أبواب الواردات أرى عدم جدوى الدخول تفصيلا في نفداتها وخصوصا أن معظم الزملاء قد دخل تفصيليا في كل نفدة من نفداتها”.
وأضاف، في جلسة مناقشة الموازنة المسائية: “طرابلس صاحبة الوجع والإهمال الدائمين. نبدأ من حريق أكل منذ عدة أيام مصدر رزق العديد من فقراء طرابلس فنتمنى التعويض عنهم في أسرع وقت ممكن. شهدت “أم الفقير” خلال السنوات الأخيرة العديد من جولات الاشتباكات أدت لانهيار اقتصادي واجتماعي وارتفاع حجم الفقر إلى مستويات عالية أنتج واقعا مريرا من الحرمان وارتفاع معدلات البطالة وخاصة لدى الشباب أضعاف ما تشهده باقي المناطق اللبنانية”.
وقال: “إذا كان لبنان على امتداده يشهد شللا اقتصاديا وسط تحذيرات دولية من الانهيار الاقتصادي، يبقى لعاصمة الشمال اللبناني الحصة الأكبر من التدهور الاقتصادي الذي بلغ الحضيض حتى أضحت المدينة الأكثر فقرا على حوض المتوسط. فنسب البطالة ارتفعت وتدفقات أموال المستثمرين تكاد تنعدم وعشرات المؤسسات الاقتصادية أغلقت أبوابها معلنة إفلاسها ولم يترك الفقر حيا في هذه المدينة من استيطانه. باتت أغلبية سكان المدينة تحت خط الفقر نتيجة غياب ايلائها الاهتمام من الحكومات المتتالية مما أدى لحرمان الطرابلسيين من أدنى مقومات الوجود، حيث شكلت الأحياء الفقيرة أكثر من 80% من امتداد المدينة”.
وأردف: “إننا في طرابس نسمع ضجيجا ولا نرى طحينا. وعود دائمة وخطط ومشاريع لا تكاد تصل إلى الوزارات حتى تسكن الأدراج ويترافق هذا الواقع المأساوي مع شلل في مرافئها، إذ أن مرفأ طرابلس البحري لم يرتق بعد لمستوى خلق فرص عمل”.
ولفت إلى أن “حصة طرابلس من مشاريع “سيدر” عندما كان الحديث عن 19 مليار دولار تبلغ نسبة ضئيلة جدا، وحتى الآن حين أصبح الرقم 11 مليار فهي كم ستصبح؟ في وقت تعتبر طرابلس الأكثر اكتظاظا في لبنان وتضم 15% من إجمالي سكان لبنان. وهنا لا بد من التأكيد أن التشنج الأمني والسياسي أدى إلى تعطيل دور المدينة الاقتصادي ما شكّل نقطة بداية لمسار التدهور”.
وأردف: “على المستوى اللبناني، لا نلحظ استقرار وتوافق معين حتى تفتح الجبهات السياسية والإعلامية من كل حدب وصوب، فليس أمامنا في لبنان إلا التهدئة ثم التهدئة لأن التصعيد مكلف جدا والجميع خاسر! الارتقاء والتطوير والتنمية يعتمد على الطاقة البشرية القادرة على حمل رسالة تختلف في جوهرها عن تاريخ من الانقسام السياسي، الاجتماعي والاقتصادي الحاد ويبقى أن الحلول لا تأتي من فراغ بل هي بحاجة لإرادة سياسية ورعاية جدية من الدولة والأطراف السياسية لتتضافر مع خطة اقتصادية قادرة على تحسين مستوى معيشة المواطن وهو الأساس وتأمين حياة كريمة ولائقة، هذا لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية أما تعبئة المواطنين للاقتتال بعض الأحيان على “اللاشيء” فنتيجتها الانهيار. أما الارادة الفعلية فهي في إيجاد مشاريع تنموية لا نختلف عليها بل نتكاتف في سبيل تحقيقها وترك السياسية وصراعاتها بعيدا عن قوت المواطنين لأن البطون إن جاعت أكلت امعاءها”.
ورأى أن “على الجميع تقديم نموذج آخر من السلوك الذي يحافظ على وحدة اللبنانيين ويعزز موقعهم في شتى ميادين في السياحة والاقتصاد والخدمات والبيئة والصناعة ويدعم وجودهم بمواجهة الأوضاع التي يعيشونها بانعاش الاقتصاد ومن ضرورة هذا العمل الأمن من أحد المقومات الأساسية ووضع التباينات السياسية جانبا والقيام للعمل”.
وختم: “نحن ككتلة “الوسط المستقل” وعلى رأسها الرئيس نجيب ميقاتي سنوافق على الموازنة لأنها الأفضل الممكن حاليا لإنقاذ الاقتصاد”.