طالبت الأمينة العامة لحزب “سبعة” الإعلامية غادة عيد بإقرار “مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة الذي قدمه حزب سبعة”، لافتة إلى أن “قطوعات الحسابات التي أجرتها وزارة المال بين 1997 و 2017 بينت فروقا في الحسابات بقيمة 16 مليار و300 مليون دولار”، ومشددة على “ضرورة استعادتها لسد العحز بدل اللجوء إلى معاشات العسكر وأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة ومدخرات الناس”.
وأضافت، في مؤتمر صحافي في مقر الحزب – بدارو: “نعرف ماذا حصل وما يحصل وما يشرع للموازنة مخالفة لكل الأصول والقوانين والدستور. الوضع الخطير الذي وصلنا اليه هو نتيجة حتمية لأداء القيمين على الوطن والمال. ماذا سنقول للمواطنين اللبنانيين، سنقول لهم الحقيقة وكيف يطبخون طبخة الموازنة من أجل لتخبئة الأموال المنهوبة. نحن نطالب وسنبقى نطالب باستعادتها لأنها حق لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ومصيرنا بعد أن أفلسونا وهددوا لقمة عيشنا وكراماتنا ووجودنا ووجود أولادنا ومستقبلهم في وطنهم”.
وتابعت: “على كل مواطن أن يعرف خطورة ما يحصل في الموازنة وعلى الساحة السياسية لأنها أمور مرتبطة ببعضها وسياسة الاحتيال والتلاعب التي تمارس انتهت ويجب على كل مواطن أن يعرف بأن حركات التوتر الأمني والطائفي والسياسي التي تحصل وخطابات مجلس النواب كلها مسرحية كبيرة لإخفاء فشل كامل في إدارة مالية هذه الدولة ومسرحية تجاه المجتمع الدولي ومحاولة التهرب والتستر على عمليات نهب ممنهج لمالنا نحن مال الدولة”.
وأردفت: “الوضع لم يعد يسمح باللف والدوران، كفانا كذبا واتفاقات من تحت الطاولة وضحكا على المواطن عبر الإعلام. ما نراه في هذين اليومين في مجلس النواب من خطابات رنانة لنواب تابعين لأحزاب السلطة هو قمة الفساد. نواب تابعون لنفس الأحزاب التي توافقت في مجلس الوزراء على الموازنة يعرضون مسرحية توزيع أدوار عبر خطابات تعطي للمواطن صورة كاذبة أن هناك عملية مراقبة تحصل من النواب على الوزراء الذين ينتمون إلى الأحزاب نفسها، وهذا معيب”.
وشرحت ما هو قطع الحساب، فقالت: “هو جردة آخر السنة، تسكير الصندوق، الحسابات السنوية للدولة. بحسب الدستور، المادة 87 تلزم السلطة السياسية بإجراء جردتها وتقديم حسابات آخر السنة لإقرارها في مجلس النواب وبعدها تقدم موازنة للسنة التالي. يعني في نهاية 2018 كان على الدولة تقديم جردة 2017 وإقرار موازنة 2019. وليس من حق مجلس النواب أن يقر الموازنة قبل غقرار قطع حسابات السنة السابقة. هذا ما ينص عليه الدستور وخرق الدستور ممنوع بأي شكل من الاشكال، فهو فوق كل الاعتبارات ومن يخرقه كمن يرتكب جريمة كبرى وطرحت السجن وليس الحكم”.
وأردفت: “في العام 2005 صوت المجلس النيابي على قطع حساب سنة 2003. وبعد 14 سنة تبين أن قطع الحساب هذا خطأ وعادت وزارة المال وقامت بجردة كاملة لحسابات الدولة منذ عام 1997 وأنهت قطع حساب لـ21 عاما. منذ العام 1997 حتى العام 2017 حضرت الوزارة الحسابات إنما لم تنشرها، لماذا؟ لأن قطوعات الحساب هذه بينت أن هناك فروقات في الحسابات بقيمة 16 مليارا و300 مليون دولار أميركي. أين ذهبت الـ16 مليارا و300 مليون دولار؟ ولماذا لا تعرض هذه الحسابات للرأي العام؟ نريد توفير 8 مليون دولار من معاشات العسكر وعندنا 16 مليارا و300 مليون لا نعلم أين اختفت. إنها فضيحة تاريخية”.
وقالت: “على الجميع أن يعلم بأن القانون يقول إن ديوان المحاسبة يجب أن يصادق على الحسابات السنوية لتقرها الحكومة قبل إرسالها الى مجلس النواب. وجزء من المسرحية أن السلطة السياسية أرسلت في أيار 2019، حسابات 20 سنة متأخرة لديوان المحاسبة ليدقق فيها ويصادق عليها، وفي مؤتمر لرئيس ديوان المحاسبة في 30 أيار 2019، أعلن أنه تسلم قطوعات الحسابات لكل هذه السنين قبل شهرين فقط، وبالتالي لا يستطيع إقرار قطع حساب سنة 2017 قبل إقرار قطوعات الحسابات عن كل السنوات السابقة، أي منذ 1997 حتى 2017 لأن الحسابات بين هذه السنين مترابطة. وأكد أن دراسة قطع الحساب لكل سنة تستغرق أربعة أشهر من التدقيق. إذا، البدعة أن السلطة السياسية وجدت مخرجا للورطة التي وقعت فيها يقضي بالتمديد 6 أشهر كمهلة لإقرار 21 سنة حسابات هذا استخفاف بعقولنا جميعا”.
وشدد على أن “على المواطنين أن يعلموا بأننا شعب منهوب وبلدنا وصل إلى حافة الانهيار ولم يعد هناك من حلول إلا باستعادة أموالنا المنهوبة من جيوب السياسيين، ولكي نتمكن من تحقيق ذلك يجب أن نضغط بكل الوسائل، في الشارع، في الإعلام، في الكنائس والمساجد، في الساحات من أجل موضوعين أساسيين: إقرار قطوعات حسابات آخر 20 سنة وهذا موضوع مصيري، وتصويت مجلس النواب على قانون استعادة الأموال المنهوبة والذي تقدم به حزب سبعة عام 2017 إلى كل النواب وما زال في الأدراج ولا أحد يملك الجرأة للتصويت عليه”.
واشارت إلى “في مضمون الموازنة، كل التقارير الدولية من وكالات تصنيف وصندوق النقد الدولي تؤكد أن الحكومة لن تتمكن من الالتزام بعجز 7.59% وأن هذا العجز سيكون بين 9 و10%. وأتت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب لتخبرنا أنها خفضت العجز اإلى 6.59%. على من يضحكون؟ فقد بلغنا منتصف العام 2019. هذا كذب واحتيال على الرأي العام وعلى المجتمع الدولي”.
ولفتت إلى أن “بدل محاربة الفساد الحقيقي من الأملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد مع 30 مليون متر مربع مصادرة من أصحاب نفوذ، وبدل محاربة التهريب الجمركي عبر المرفأ في بيروت وطرابلس والمطار والحدود الشرقية، وبدل محاربة التهرب الضريبي من ضريبة على القيمة المضافة وأوراق بنما وغيرها، وبدل محاربة الفساد في قطاع الكهرباء، لم تجد هذه السلطة الفاشلة إلا العسكريين وأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة لتأخذ أموالهم بعدما أخذت أموال كل الشعب في الخزينة”.
وختمت: “حزب سبعة يرفض رفضا كاملا إقرار الموازنة من دون قطع الحساب ويعتبر هذا الأمر مخالفة للدستور من قبل الوزراء والنواب. وننبه ونخون أي مستشار قانوني يريد تغطية هذا الخرق والجرم الدستوري عبر إعطاء استشارة قانونية في الإعلام وغير الإعلام لتبرير فترة سماح لإقرار قطوعات الحسابات عن الأعوام 1997 إلى 2017. أي رأي قانوني لتغطية هذا الفساد هو شريك في هذا الجرم وسيكون لنا تحرك باتجاه السلطات الأممية لوقف مخالفات هذه السلطة الفاجرة المجرمة”.