أعلن وزير المال علي حسن خليل أنه “لم نسجل أي اعتراض على الموازنة من أي فريق سياسي داخل الحكومة، كما أن من حق النواب أن يعبّروا وكما يعتقدون أنه الصواب على ما وافق عليه ممثلوهم في مجلس الوزراء وهذا أمر خارج النقاش”.
وأضاف، في الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة فس مجلس النواب: “علينا أن نعي تداعيات أي موقف أو كلام عن الوضع المالي في البلد، فهناك عين تراقب وأذن تسمع في الخارج ونحن تحت مجهر مؤسسات التصنيف”.
وقال: “كنت أتمنى أن تتحوّل النقاشات في الجلسة العامة إلى اقتراحات عملية أكثر من الخوض من النقد المجرد”، مضيفا: “من خلال كلمات النواب تبيّن وكأننا أمام موازنة لقيطة وكأن أحدا لم يشارك في صياغة بنودها وأرقامها”.
وأردف: “جميل أن نرفع الشعارات لكن الأجمل أن نساهم في صياغة ما يمكن أن يساهم بالمعالجة”، موضحا أن “إجمالي الدين بلغ في نهاية شهر آذار 129982 مليار ليرة بزيادة نسبتها 1.27 عن نهاية العام 2018”.
وتابع: “كل المهل الدستورية كسرتها خلافاتنا السياسية وتجاوزنا في كثير من الأحيان للمصلحة العامة ونسعى لموازنة إصلاح تعطي الأمل لاقتصادنا، مشيرا إلى أن “الخلافات السياسية والتأخير في تشكيل الحكومة كلها عسكت نفسها على التأخير في الموازنة”.
وشدد على أننا “نحن أمام إنجاز حقيقي في قطع الحساب الذي أحيل إلى ديوان المحاسبة منطلقا من ميزان دخول صحيح”، كاشفا أن “مع موازنة 2020 سيكون متاحا للمجلس النيابي أن يضع يده على كل قطع حساب متأخر”.
وقال: “لم نمس الرواتب والأجور ولكن علينا أن نلتفت إلى تضخم هذه الكتلة من الرواتب والأجور والمعاشات وسيدر ليس اداة ولا يرهن أحدا”.
وختم: “نسبة النمو التي ارتكزنا عليها في الموازنة هي نفسها نسبة النمو التي أعلنها صندوق النقد الدولي في تقديراته الصادرة في كانون الثاني عام 2019″، متابعا: “نحن بلد يستورد بما يقارب 20 مليار دولار ويصدر بنحو 3 مليار دولار”.