أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع، ان “الإصلاح هو من ينتج الموازنة وليس العكس”.
وقال في جلسة مناقشة الموازنة العامة، انه “بكل بساطة، نحن كقوات لبنانية حيث سنرى أمورا غير جيدة سنلقي الضوء عليها وسنقدم حلولا”.
وسأل: “كيف نتجرأ على التوجه الى موازنة 2020 ونحن حتى اللحظة فشلنا بما يجب علينا القيام به، وقبل ان ننظر الى السنوات المقبلة علينا التحلي بالجرأة لمصارحة الرأي العام. ان انعدام المعالجة الحقيقية اليوم سيحول المعالجة في المستقبل الى شبه مستحيلة وفي ما بعد الى مستحيلة.
لتجنب التخلف عن السداد كما حذرت “فيتش” وجوب تخفيض الحكومة اللبنانية نسبة العجز الى 5.5%، فأين نحن من هذه الأرقام”.
واكد ان “مصارحة الرأي العام واجب علينا قبل ان يكون حق لهم لكن موقعنا في السلطتين التنفيذية والتشريعية يتطلب منا عدم الاكتفاء بالنق والتلطي انما اتخاذ خطوات جريئة لإنقاذ الوضع. ما هذا الأداء في المؤسسات؟ شبعنا كلاما، نريد حلولا نهائية، علينا القيام بتشخيص فعلي لما أوصلنا الى هذا الحد”.
وقال: “منذ 10 سنوات يوم كان النمو 10% كان لدينا مشكلة بنى تحتية ومشكلة إدارات، ولم نتمكن من استيعاب هذا النمو وراح الدين يتنامى أكثر من نمو الاقتصاد. سلسلة الرتب والرواتب هي حق للناس لكنها جاءت في وقت لم نكن قادرين على استيعابها، وإقرارها أدى الى تفاقم المشكلة. نحن اليوم ندور في حلقة مفرغة وهنا يكمن الخطر الشديد والمشكلة، وللخروج من هذا الوضع هناك حلا واحدا فقط وهو خفض العجز”.
اضاف: “النسب المعلنة في الموازنة غير دقيقة، وهناك سلسلة إجراءات علينا اتخاذها بسرعة ومن هنا تأتي معارضتنا للموازنة بهدف التحسين والتحفيز للاصلاح”.
ورأى ان “الحل الوحيد هو اشراك القطاع الخاص بالقطاع العام، لأن الأول لا يلجأ الى الزبائنية والمحاصصة ويعتمد على الانتاجية. يجب تسليم القطاعات المنتجة الى من يتمحور كل اتكالهم حول الإنتاجية بعيدا عن الزبائنية. ممنوع اليأس، والمجال للاصلاح متاح وممكن بسرعة تحقيقه، وعندها ننتظر “سيدر” بفارغ الصبر”.