اعتبر النائب إدي دمرجيان أن “اقتراح اإطاء الحكومة مهلة إضافية حوالي الستة أشهر من أجل إنجاز مشروع قانون قطع الحساب عن سنة 2017 هو امر مخالف للدستور”.
وفند، في كلمته خلال مناقشة الموازنة، “الموازنة بالأرقام”، منتقدا “بعض ما جاء فيها لجهة الأرقام وسأل: كيف لدولة أن تكون هي الدولة وتكون مفرغة من القانون”.
وتحدث عن “عدم وجود القانون في هذه الموازنة”، متسائلا: “هل القانون مطبق في هذه الموازنة وهل تم الأخذ بعين الاعتبار بنود قانون المحاسبة العمومية؟”.
وتطرق إلى “مطابقة الموازنة لأحكام الدستور”، وسأل: “هل هذه الموازنة مطابقة لأحكام المادتين 83 و 87 من الدستور؟”.
ودعا إلى “تطبيق القانون لأن هذا هو المهم ولو لمرة واحدة في قطاع واحد من القطاعات الموجودة”، متحدثا عن “المناكفات والمهاترات القائمة في البلد”، وقال: “على الرغم من عدم وجود قطع الحساب جاءت الحكومة بفرسان الموازنة التي لا قيمة لها”.
وختم سائلا: “هل طُبقت أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب في الموازنة”.