أكدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أن “ما جاء فيه لجهة استمرار الإضراب يوم غد الجمعة وحتى إشعارٍ آخر وإلى حين صدور قانون الموازنة ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وجددت، في بيان، “اعتزازها بالوقفة الصلبة للزملاء الموظفين في سبيل الدفاع عن حقوقهم العادلة”، مؤكدة “بقاءها على العهد في السعي لتحصين الإدارة العامة مهما كانت الصعاب وستكون مع كل الزملاء المخلصين على موعد دائم وفي محطات متجددة من النضال المطلبي في سبيل تحصيل الحقوق والحفاظ على المكتسبات. وإن الإدارة العامة ستبقى الوجه المشرق لهذا الوطن بحضور موظفيها في كافة الساحات والميادين”.
وأضافت: “سيثبت الموظفون كما يفعلون كل يوم أنهم رأس حربة في الإصلاح الحقيقي والدفاع عن آخر حصن إجتماعي يحمي مصالح الناس ويذود عنها. فإلى مزيد من الثبات أيها الزملاء رفضا للمساس بالنظام التقاعدي ونظام الإجازات ورفضا لإعطاء الاستثناءات على سقوف التعويضات للمحظيين من القطاعات وتصوير الأمر ظلما وزورا وكأن موظفي الإدارة العامة هم المشكلة التي يعاني منها الوطن وللمطالبة بالإفراج عن تقديمات تعاونية موظفي الدولة ومستحقات الموظفين فيها والتي بات تأخيرها غير المبرر يثير أكثر من علامة استفهام ويعرض النظام الصحي والاجتماعي للتعاونية برمته للخطر ولمنع عشوائية التوظيف وعدم حرمان الإدارة من الكفاءات عبر وقف التوظيف القانوني. ولضمان تعزيز مؤسسات الرقابة والمحاسبة”.
وذكرت أنه “لنا في ذمة الدولة حقوقا لن نتخلى عنها وأهمها البدل العادل لزيادة الدوام وإنصاف الفئات الأكثر غبنا وحقوق المتعاقدين في الدرجات الثلاث”.
وختم: “إلى يوم الغد مع الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة ومع وقفة جديدة وعزم متجدد للذود عن كرامة الموظف الإداري ومستقبله ولقمة عيشه”.