أكدت النائبة ديما جمالي أن “القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في لبنان لأنه يساهم في 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، ويعمل 83.3 في المئة من العمال اللبنانيين في القطاع الخاص، ومع ذلك، فإن الإطار القانوني في لبنان لا يوفر حوافز للقطاع الخاص”.
وتناولت الركود الاقتصادي “مع نمو بلغ حوالي 1 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية”.
وجاء كلامها خلال مشاركتها في Global Compact Networks الهادف الى جعل اهداف التنمية المستدامة العالمية على صلة بالواقع المحلي اللبناني، على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك الذي تشارك فيه ضمن وفد رسمي من السياسيين والأختصاصيين اللبنانيين.
واستضاف الفريق المعنون “تمكين الشراكات بين الحكومات وفرق الأمم المتحدة القطرية” 3 مدراء تنفيذيين يمثلون شبكات الاتفاق العالمي في الأرجنتين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.
وذكرت جمالي كل الشراكات والتعاون مع الشركات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الأكاديمية والوزارات والمنسقين المقيمين ووكالات الأمم المتحدة. وعرضت الإنجازات الرئيسية التي حققتها GCNL بما في ذلك التعاون بين لبنان من أجل أهداف التنمية المستدامة ومجلس SDG ومناقشاتهم مع رئيس الوزراء. ذكرت أيضا بعض البرامج التي تنفذها الشبكة في مجالات بناء السلام والحوار السياسي وكسب التأييد وبناء القدرات.
وردا على سؤال عن مثالين عن الشراكات الناجحة مع الحكومة، ذكرت جمالي الخطة الوطنية لاستهداف الفقر وعملها في اللجنة البرلمانية لأهداف التنمية المستدامة لافتة الى أنها تحاول “أن تربط القوانين والسياسات مع أهداف التنمية المستدامة”.