طالب الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد الدولة اللبنانية بالرجوع عن إجراءات وزير العمل “الظالمة التي جاءت تزامنًا مع “صفقة القرن” الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة للاجئين”، داعيًا الدولة إلى “إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الإنسانية والاجتماعية والقانونية”.
وأشار، خلال استقباله وفدًا من تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا، إلى أن “الشعب الفلسطيني تحمل الكثير في هذا البلد بسبب النظرة الأمنية الضيقة للمخيمات. يضاف إلى ذلك الضغوطات الحياتية التي تمارس بحقه بشكل دائم، والتضييق عليه وبناء جدران حول مخيم عين الحلوة لعزله عن محيطه”.
وأكد أن “كل هذه المحاولات ستفشل في إحداث التفرقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني اللذين يجمعهما روابط الدم والانتماء للأمة العربية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة حتى تحقيق عودته إلى أرضه”.