أسف “التيار المستقل” “لعدم استجابة السلطة الحاكمة طلب التحرك الذي قام به المتقاعدون من العسكريين في لبنان لتحقيق العدالة في قانون الموازنة، بفرض الضرائب الضرورية لتغطية عجز الدولة على جميع الذين يتقاضون معاشاتهم منها، رواتب او تعويضات او الاثنين معا بقيمة تتناسب مع كل معاش، ومنح الاعفاءات لمستحقيها، شهداء او معوقين. فكانت الصدمة بأن الرؤساء والوزراء والنواب الذين أقروا الموازنة والضريبة، بقانون استثنوا انفسهم فيه من الضريبة كليا، إضافة الى صدمة سابقة بعدم إرفاق قطع الحسابات السابقة وخصوصا عام 2018 بمشروع موازنة 2019 رغم تأخير صدورها سبعة أشهر عما يفرضه الدستور، والتي تم الصرف خلالها على القاعدة الاثني عشرية، سياسة الصرف وهدر المال العام بلا ضوابط وبلا قيود، وربما بعد مرور هذه الاشهر يتم صرف النظر عن قطع الحساب كليا كالسنوات التي سبقتها “بدون قيود مراقبة الصرف اهون واريح”، والتي ربما اصبحت بحاجة الى ابراء مستحيل آخر لتبريرها”.
وشدد التيار، في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة اللواء عصام أبو جمره، على أن “اللجوء الى الطعن بالموازنة امام المجلس الدستوري يبقى الخرطوشة الاخيرة لقطع الطريق امام عملية افقار اللبنانيين بدون حساب ووقف تكريس الهدر والاختلاسات والسمسرات والصفقات بإحقاق الحق وإعادة تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور”.
وفي موضوع اللاجئين، أصر التيار على “وجوب العمل لإعادة كل اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الى ديارهم، ولاسيما أن أي إجراء إداري يساويهم بالمواطنين اللبنانيين يخفي التوطين المقنع، مهما سلمت النيات، خصوصا بعد استغلاله من سماسرة بعض الدول المغرضة”.