عرضت لجنة الوطنية للسلامة المرورية، برئاسة وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، “مقررات المجلس الوطني للسلامة المرورية في الجلسة التي عقدها في 27 حزيران الماضي. ومن هذه المقررات قيام أمانة السر، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بصياغة تصور عام لاستراتيجية وطنية شاملة للسلامة المرورية وإعداد رؤية شاملة لتطوير قانون السير ووضع منهاج للتربية على السلامة المرورية وصياغة مشروع قرار بشأن شروط إعطاء الشهادة الطبية الخاصة بالسوق”.
كما تم عرض لـ”مكونات التدريب النظري والعملي الأساسيين لقيادة المركبات الآلية من فئة السيارات السياحية واقتراح مواصفات الميادين المغلقة للتدريب على القيادة”.
وبعد اللقاء قال أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية البروفسور رمزي سلامة: ” تم الاجتماع الثاني برئاسة وزيرة الداخلية والبلديات وكان على جدول الأعمال بعض الأمور التطبيقية لقانون السير وهي أول نصوص تعرض على اللجنة من أجل اعتمادها ومن ثم رفعها إلى المجلس الوطني للسلامة المرورية. وتم الاتفاق حول خطة عمل لأمانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية لما تبقى من العام 2019 وللجزء الأول من العام 2020 كما أنه تم التوافق حول المكونات التدريب النظري والعملي الأساسيين الذي على المرشح للحصول على رخصة القيادة امتلاك هذه الكفايات قبل السماح له بالقيادة على الطرقات العامة”.
وأضاف: تم الاتفاق حول مواصفات الميادين المغلقة التي ستستخدم للتدريب على قيادة المركبات الآلية وهذه كانت عثرة حتى الأن في طريق تنفيذ تطوير مكاتب تعليم القيادة على نحو مدارس بحيث لم يتقدم لعرض مثل هذه الميادين المغلقة إلا العدد القليل من الأشخاص. كذلك وافق المجلس الوطني للسلامة المرورية برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري على تخصيص عقارات من الأملاك العامة والخاصة بالدولة لإنشاء ميادين مغلقة عليها للتدريب على قيادة المركبات الأآلية وهذا يعد خرقا في الجمود الذي كان سائدا في تعليم قيادة المركبات. وأقرت اللجنة برنامج الدراسات والأبحاث لتقرير السلامة المرورية بما تبقى من العام 2019 والجزء الأول من العام 2020 وستسمح هذه الدراسات لنا بوضع سياسات واستراتيجيات محددة لتطوير السلامة المرورية والكف عن المصائب التي تصيب بلادنا من زهق الأرواح التي تسقط على طرقاتنا لأسباب متعددة منها ما يعود إلى الطرق والأكثر منها يعود إلى سلوك مستخدمي الطرق والسائقين”.
وتابع: “إن المطلوب منا أن نضع استراتيجية كاملة للسلامة المرورية لكن نحن بصدد خطة عمل لمثل هذه الاستراتيجية لمعالجة مكان النقص في منظومة السلامة المرورية التي تقوم على طرقات آمنة أولا ثم مركبات آمنة وما نطمح إليه ان لا يكون على طرقات لبنان أي مركبة غير آمنة التي هي من ركائز السلوك وأيضا تعليم القيادة التي هي مسألة محورية بالنسبة للشباب الذين يحصلون على رخص قيادة جديدة، كذلك نثمن مشاركة الصليب الأحمر اللبناني في اجتماع لأننا نرنو إلى فعالية أكبر لمنظومة الإسعاف والعناية بالمصابين على الطرق. من هنا لدينا الضوء الأخضر للعمل الحثيث التدريجي لكل ما يؤدي إلى سلامة مرورية وإلى تخفيض نسبة الحوادث على الطرق وتخفيف نسبة المصابين”.
وردا على سؤال عن وضع الطرق لتخفيف نسبة الحوادث، قال: “أعتقد أن الأولوية تكون بتفعيل منظومة الردع وعمل قوى الأمن الداخلي أكثر من الطرق التي لها حصة خصوصا وأنه ليس لدينا تجهيزات لتحديد عامل السرعة على أسس علمية وتعميم لوحات تحديد السرعة القصوى التي يجب أن يعتمدها السائق، لكن الحقيقة في أين تكمن الأولويات فنرى أن العوامل الأكثر تأثيرا لانخفاض الحوادث هي في تعزيز مفارز السير ومنظومة الردع للسلوكيات المتهورة في السرعة والبهلوانيات على الطرقات وإلى آخره”.
وعن مدة صدور الخطة، قال سلامة: “نحن علينا أن نجهز تقريرا كل ثلاثة أشهر نرفعه إلى المجلس الوطني للسلامة المرورية للبحث في أحد محاور الخطة التي نأمل أن نظهر إنجازات خلال ستة أشهر والخطة معمولة لما تبقى من 2019 والجزء الأول من 2020 ونتقع أن نحقق إنجازات كما حققنا في القرارين المتعلقين بمواصفات الميادين المغلقة والكفايت المطلوبة للتمرين عليها وهو ما يعد التطبيق الأول العملي لقانون السير وسيكون لدينا كل شهر تقدم في قرارات جديدة ليصبح لدينا مفهوم تراكمي يؤدي إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تطبق ولديها مفاعيل حقيقية على الأرض وحيث أن المطلوب التعاون من كل الأطراف من وزارة الأشغال العامة والنقل والبلديات والمحافظين وقوى الأمن الداخلي ومفارز السير لتحقيق الإنجازات عبر تخفيف حوادث السير وتخفيض عدد القتلى والجرحى على الطرق”.