أفادت المعلومات أنّ الرئيس ميشال عون وسعد الحريري عرضا في جانب من لقائهما لما اكتشفه رئيس الجمهورية من إضافة على مشروع قانون الموازنة في شأن حفظ حق الفائزين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في اكثر من مؤسسة لم يقرّها مجلس النواب أثناء مناقشة قانون الموازنة، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية الى عدم توقيعه، بعدما احيل اليه مذيّلاً بتوقيعي رئيسي مجلس النواب والحكومة.
وقد اتفق الرئيسان على اعادة النظر في القانون المحال الى بعبدا وتصحيحه وسط بروز ثلاثة مخارج: الاول، اعتبار انّ ما حصل هو خطأ مطبعي ويجب تصحيحه. والثاني، ان يطعن عشرة نواب بهذا البند امام المجلس الدستوري لشطبه منه، على اعتبار انه من احدى «فرسان الموازنة» ويجب ابطاله في اعتباره خروجاً على صلاحيات السلطة التشريعية وتدخلاً في شؤون السلطة التنفيذية. والثالث، انتظار موازنة العام 2020 للتراجع عنه وشطبه نهائياً.
وفي معلومات «الجمهورية»، انّ رئيس الجمهورية يتسلّح بحوار اعقب مناقشة هذا البند في الجلسة النيابية، انتهى باتفاق بين بري والنائب سيزار ابو خليل على سحبه من الموازنة نهائياً، فإذا به يعود اليها في النسخة المطروحة للتوقيع.