طالبت عشر منظمات غير حكومية مجلس النواب بـ”الإسراع في إقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
وقالت المنظمات، في بيان: “قام فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برد قانون “مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” إلى المجلس النيابي الذي كان قد أقره بتاريخ 26 حزيران 2019 ممارسا حقه الدستوري، وذلك بعد مسار تشريعي معقد وحوارات طويلة استمرت لفترة تزيد عن عشرة أعوام داخل المجلس النيابي ومع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني والإدارات المعنية، حيث يعتبر هذا القانون مدماكا أساسيا في العملية الإصلاحية، لاسيما أنه يشكل ركيزة أساسية لثلاثة قوانين إصلاحية كان المجلس النيابي قد أقرها أيضا وهي: قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017، وقانون حماية كاشفي الفساد رقم 83/2018، وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول رقم 84/2018″.
وأضافت: “نطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالافصاح عن الأسباب الموجبة لرد هذا القانون، كما نطالب السلطة التشريعية الإسراع بمناقشة هذا القانون وإقراره ونشره في الجريدة الرسمية في أسرع وقت ممكن والاستفادة من الخبرات المتخصصة في هذا المجال وإعتماد آلية شفافة في مناقشة هذا القانون لما يشكله من أداة لرفع مستوى النزاهة في الإدارات العامة والوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة”.
والمنظمات هي الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد LTA – شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية Annd – الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا LUPD، المبادرة اللبنانية للنفط والغاز LOGI، مبادرة غربال، جمعية نحن، مبادرة شباب ضد الفساد YAC، المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم LFPCP، منظمة استدامة البترول والطاقة OPES وشبكة INFACT،