أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أن “ليس هناك قرار كي اتراجع عنه انما هناك قانون أقوم بتطبيقه وبعد فترة سنة سيدرك الفلسطينيون ان القانون يريحهم ولمصلحتهم”، لافتاً إلى أن “كل عامل غير لبناني يعتبر اجنبي، هكذا يقول القانون ولا نستطيع تغييره”.
وقال أبو سليمان في حديث لقناة الـ “LBCI”، ضمن برنامج” نهاركم سعيد”: “لا افهم ربط تطبيق قانون العمل بصفقة القرن ولا استطيع استثناء الفلسطينيين من إجازة العمل وليطبقوا ما اتفق عليه في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لكنهم لا يريدون”.
وتابع: “قانون العمل لم يكن يطبق في السابق لذلك حين وصلت وضعنا خطة لتنظيم اليد العاملة غير الشرعية واعطينا فترة سماح شهر لتسوية الاوضاع، ومنذ انطلاق الخطة وفرص العمل فتحت امام اللبنانيين ووصلنا لغاية لاكثر 1400 وظيفة حصل عليها اللبنانيون. والخطة تستوجب العمل مع البلديات والاتحاد العمالي العام إضافة إلى بقية النقابات وأرباب العمل، ونحن نبحث معهم بموضوع الحاجة للعمالة الأجنبية حيث لكل مهنة عدد محدد مقابل عدد من اللبنانيين”.
وقال أبو سليمان: “الفلسطينيون اعترضوا لأنهم يعتبرون ان هناك خصوصية للاجئ، وهناك قانون صدر عام 2010 يعفيهم من رسم اجازة العمل وهناك صندوق خاص للفلسطينيين في الضمان الاجتماعي يستفيدون من تعويض نهاية الخدمة شرط حيازتهم على إجازة عمل. نحن ننفذ هذه الامتيازات واعطينا مزيدا من التسهيلات لهم، ومن يتقاضى مساعدات من النازحين السوريين لا يحق له الحصول على إجازة عمل، لأنه يصبح لديه مدخول مالي إضافي ويستطيع حرق الأسعار وقبول راتب ادنى، وفي القانون اللبناني لا حاجة لمراسيم تطبيقية لكنني مستعد لإصدار مراسيم تصدر عن الحكومة”.
وتابع: “من ضمن التسهيلات لم يعد مطلوب ابراز تسجيل للضمان كما أقترح استبدال عقود العمل للفلسطينيين بإفادة تثبت أن المؤسسة التي يعمل بها غير وهمية مراسيم تطبيقية لكنني مستعد لإصدار مراسيم تصدر عن الحكومة”.
وأضاف: “انا من اكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية منها القاهرة وجنيف وارتديت العلم الفلسطيني ولكن لا احد باستطاعته ان يطلب مني عدم تطبيق القانون، أما هذه الضجة الفلسطينية غير بريئة والقانون ليس قانون القوات اللبنانية انما قانون الدولة اللبنانية، واذا كان الفلسطينيون لا يريدون حضور الاجتماعات فلن اسمع لهم وساستمر بتطبيق العمل”.
ولفت أبو سليمان إلى أن “اعمال التفتيش مستمرة وبدأنا بتفتيش ليلي أمس حيث شمل ٨ مؤسسات في الحازمية ودوحة عرمون والحصيلة ١٩ محضر ضبط و ٣ انذارات”.
ولفت أبو سليمان إلى أن “الاقتصاد الأسود يضر بلبنان وبالعمالة الأجنبية لذلك تنظيم شؤون العمال أمر ضروري. بظرف أسبوعين قمنا بـ1019 عملية تفتيش على كافة الأراضي اللبنانية”.
وعن وضع المطاعم، اكد أنه “مختلف، وكل ما قيل حول انه لا يوجد عمال لبنانيين لهذا القطاع غير صحيح، وعندما فتح المجال لتقديم طلبات عمل تقدم نحو 20 الف عامل للوظائف الشاغرة في المطاعم”.
وعن نظام الكفالة للعاملات في الخدمة المنزلية، اعتبر أنه “بحاجة إلى تعديل، وما نقوم به هو فك الربط بين العاملات وأصحاب العمل. العاملات يوقعن على عقود بلغة لا يفهمونها ويحق لهم بفرصة اسبوعية ويجب أن يتمتعن بالحرية. سنبحث مع الامن العام في طروحات للقيام بما يلزم حول موضوع عاملات المنازل”.
وأشار أبو سليمان إلى أن “موضوع الضمان معضلة لكننا اتخذنا إجراءات عملية ونقوم بتفعيل مجلس الإدارة المؤلف من 26 عضوا. انا متمسك باعتماد آلية لتعيين الأعضاء الذين تسميهم الحكومة عبر وزارة العمل ووزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية وليصل الأكفأ. وهناك مشروع قانون نعمل عليه من أجل ضمان الشيخوخة وهناك ملاحظات طفيفة ولا يجوز إلا ضمان شيخوخة في لبنان، والمواطنون يتعرضون للذل والاهانة خلال وقوفهم في الطوابير وأعمل على حل هذا الواقع”.
وقال أبو سليمان: “نحن امام واقع صعب والتصنيف متدن جداً ونعمل جميعاً ووزارة المال من أجل تزويد شركات التصنيف بالمعلومات اللازمة والمؤشرات الايجابية لنتجنب التصنيفات الكارثية، وعلينا الذهاب بعيداً في تطبيق الإصلاحات البنيوية في قطاعات كقطاع الاتصالات التي لا تزال تسعيراته بيد الدولة وهذا لا يجوز. هناك لبنان ودولتان فقط قطاع الاتصالات يملكه القطاع العام ويحب إشراك القطاع الخاص او الخصخصة، كذلك الوضع المالي دقيق وعلينا تفادي ما حدث في قبرص واليونان والأرجنتين على الصعيد الانهيار المالي والاقتصادي ويجب الوصول إلى عجز 5.5%”.