انعقدت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز، في حضور رئيس الاتحاد كاظم ابراهيم ورؤساء النقابات وحشد من اصحاب المخابز والافراد في المناطق اللبنانية كافة، ونقيب عمال الافران شحادة المصري.
وبحث المجتمعون في التدابير والاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والتي طاولت جميع الافران في المناطق كافة بحق العمالة السورية “التي تعتبر العنصر الاساسي في صناعة الخبز”.
ورأوا أن “قطاع المخابز والأفران يكتسب أهمية خاصة لكونه يلامس الحياة اليومية للمواطنين من دون استثناء، ومنذ سبعينات القرن الماضي يذخر بالعمال الاجانب وخصوصا السوريين منهم، وهم يقومون بعملهم بامتهان وحرفية”.
واعتبروا ان “التدابير المتخذة من وزارة العمل تجاه العمال السوريين توقف العمل في هذا القطاع لعدم توافر العامل البديل”.
وشددوا على ان “تطبيق الاجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة العمل بشأن العمالة الاجنبية يحمل اصحاب المخابز والافران اعباء مالية اضافية يصعب عليهم تحملها، لأن سعر الخبز تحدده وزارة الاقتصاد والتجارة بعد احتساب عناصر الكلفة بدراسة مفصلة، وهذه الاجراءات والتدابير قد تزيد هذه العناصر ارتفاعا، علما ان ارتفاعات كبيرة اصابت عناصر الكلفة ولم تحرك ساكنا منذ خمس سنوات”.
وبنتيجة المناقشة قرر المجتمعون:
1 – جعل اجتماعات الاتحاد مفتوحة لمتابعة المستجدات.
2 – مطالبة وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحرك سريعا لمعالجة هذا الموضوع لما له من انعكاسات سلبية على أصحاب الافران في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
3 – عدم قيام مفتشي وزارة العمل بملاحقة اصحاب الافران ريثما تتم معالجة الموضوع.
4 – دعوة جميع اصحاب الافران والمخابز الى التزام القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية.
5 – مطالبة جميع المسؤولين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة بالعمل على معالجة هذا الموضوع بالسرعة المناسبة.
في حال عدم التوصل الى الحل المنشود يعلن اتحاد نقابات المخابز والافران عن خطوات تصعيدية بدءا بالاضراب، على ان تحدد الجمعية العمومية موعده لاحقا.