أصدر تكتل “لبنان القوي” توصيات الخلوة التي نظمها في مطعم “أديار” في كفيفان في قضاء البترون، والتي خصها لدعم القطاع الزراعي في لبنان تحت عنوان “لبنان القوي بإنتاجه الزراعي”.
وأشار التكتل، في بيان تلاه النائب نعمة افرام، إلى أنه “يقارب ملف القطاع الزراعي مقاربة استراتيجية علمية مستدامة ترتكز إلى مبدأ جعل القطاع الزراعي قطاعا انتاجيا يساهم في تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي الى اقتصاد اقتصاد منتج، بما يؤدي الى خفض النسبة المرتفعة في العجز التجاري”، موضحا أن “المقاربة الاستراتيجية تقوم على شعار “شو بينباع بالاسواق حتى نزرعو بلبنان””.
ورأى التكتل أن “هذا الهدف يتحقق فقط من خلال ربط وثيق ومتكامل بين القطاع العام من جهة ومؤسسات القطاع الخاص الزراعية والصناعية والمالية، وكذلك الجامعات والمنظمات غير الحكومية”.
في التوصيات:
– العمل على رفع القيمة المضافة للمنتج اللبناني للسماح له بالمنافسة عالميا أكان في الاسواق التقليدية او في الاسواق الجديدة.
تحديد الزراعات البديلة الموجودة المطلوب تطويرها.
وأكد التكتل “دور الدولة اللبنانية الراعي للقطاع الزراعي عبر مشاريع الدعم والتطوير لتعويض سنوات الغياب وترجمة ذلك من خلال:
مجلس النواب
– تفعيل مشروع قانون المؤشرات الجغرافي “بعد اعادة دراسته”.
– تفعيل مشروع القانون الانتاج العضوي.
– تفعيل قانون الحجر الصحي البيطري.
– تفعيل مشروع قانون تقفي اثر المنتجات.
– تفعيل قانون الغابات (مهل اصدار الاحكام، قيمة الغرامات، شروط التفحيم والقطع ومعايير التشحيل).
– تعديل قانون الصيد البحري والنهري.
مجلس الوزراء:
– وضع سياسة زراعية وطنية، تعطي الاولوية للانتاج الزراعي والصناعة الغذائية في الاقتصاد الوطني.
– اعطاء الافضلية للمنتجات اللبنانية في تموين الادارات والمؤسسات والهيئات واللجان وغيرها.
وزارة الاقتصاد والتجارة.
– تأكيد تنفيذ مشروع شباك التصدير الموحد.
– تنظيم استيراد المنتجات الغذائية لحماية الانتاج المحلي.
– تقديم مشروع قانون حفظ الجودة.
وزارة البيئة:
– ضبط اعمال اعادة التجليل والتشجير بعد الانتهاء من المقالع والكسارات من خلال وضع آلية لعطاء التراخيص تتضمن كشفا دوريا على الاعمال وكفالة مالية تضمن حسن التنفيذ.
– التنسيق مع وزارة الزراعة لجهة انشاء المحميات الطبيعية ودعم مشاريع التحريج بهدف الحد من التلوث.
وزارة الخارجية والمغتربين:
– فتح اسواق جديدة امام المنتج اللبناني بالاعتماد على الملحقين الاقتصاديين وشبكة الدبلوماسيين.
– تشجيع اللبناني في بلاد الاغتراب واستهلاك المنتوجات اللبنانية، ولا سيما الزراعية منها والغذائية.
وزارة العدل:
– الاسراع في اصدار الاحكام بجميع المخالفات.
– رفع قيمة الغرامات على المخالفين.
وزارة الطاقة والمياه:
– تخفيض كلفة الانتاج عبر الدراسة التي تجريها حاليا وزارة الطاقة والمياه على التعرفة وتشجيع استعمال الطاقة المتجددة في انشطة الري.
– ادراج مشاريع الري في اطار “سيدر” خاصة البحيرات الجبلية واقنية الري.
– اعاد استعمال مياه الصرف اصحي المعالجة في الري.
– ايجاد الية للتعاون المستدام بين وزارة الزراعة ووزارة الطاقة والمياه في مجال الري.
وزارة السياحة:
– تسويق الانتاج اللبناني محليا.
– تطوير السياحة الزراعية.
وزارة الدفاع:
– شراء الانتاج المحلي لمصلحة الجيش اللبناني.
– جدول زمني للرش بالطوافات.
– مكافحة التهريب.
وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية:
– تأسيس لجنة من الوزارات المعنية لمراجعة واعادة تقييم الاتفاقيات كافة حماية للانتاج الوطني ووضع خطة وطنية لتسويق الانتاج.
القطاع الخاص:
– تشجيع البيوتات الزراعية.
– العمل على وضع برنامج يحدد الصناعات الغذائية المطلوب تشجيعها وتسويقها وتصديرها.
– وضع دراسة جدوى اقتصادية لكل منها وتحديد مواصفات واضحة للجودة وارشادات تقنية لرفع الانتاجية ومعاملات الحصاد ومواصفات التوضيب.
الجمعيات:
– التشجيع على انشاء الجمعيات الوطنية لتشجيع الزراعة وانشاء البيوت الزراعية في المناطق.
– تحفيز المواطن اللبناني الى الابلاغ عن اي مخالفة.
وقرر التكتل تفعيل لجنة الزراعة التابعة للتكتل وتكليف النائب ميشال معوض التنسيق بين الادارات المعنية والمنظمات غير الحكومية والجامعات والنقابات والقطاع الخاص لتنسيق الجهود بغية النهوض بالقطاع الزراعي.