رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط «أنّ الزيارات توحي بالإيجابية لكن لا شيء ملموس».
وقال لـ«الجمهورية»: «أزمة قبرشمون وغيرها لا تُعالج إلّا عبر الأطر القانونية، ولا يمكن أن نأخذها في إطار، ونأخذ أحداثاً مشابهة لها في إطار مختلف، فلا يمكن ان يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد». معتبراً أنّ إصرار البعض على تحويلها الى المجلس العدلي يشكّل انتقاصاً للقضاء. وكأننا نقول للشعب اللبناني أن القضاء العادي غير جدّي».
ورأى حواط «أنّ الحلّ لا يكون إلا باقتناع الجميع، وفي مقدمهم من يتعاطى بفوقية وكأن البلد «دُكان سمانة» لديه وملك أبيه، البلد لا يُدار إلّا بسلطة عادلة تحفظ حقوق جميع اللبنانيين، ودولة يكون فيها القانون سيّداً على كافة الاراضي اللبناينة وليس استقواءً بأجندات خارجية تتحكّم بالبلد ومصيره».