تخوّف النائب السابق بطرس حرب «من ان تفتح هذه الرسالة الرئاسية باب النقاش في الاسس التي قام عليها «اتفاق الطائف»، وتُحركِش في وِكر دبابير، وتفتح باب جهنم علينا، وتُعرّض «الطائف» للخطر، وتكون مناسبة لبعض الغايات المشبوهة، وأن يُقفز عليها لإعادة طرح موضوع «الطائف» بكامله وخطر الانتقال مما تمّ الاتفاق عليه في الطائف الى ما يسمّى بدل المناصفة، الى طروحات اخرى كالمثالثة او الفدرالية او الصيغ اللامركزية الادارية الموسعة التي من شأنها ان تضرب كل القواعد التي قام عليها إتفاق الطائف».
وقال حرب لـ»الجمهورية»: «قد تؤدي هذه الرسالة الى مشكلة جديدة مفادها كيف سيفسّر المجلس النيابي المادة، لأنّ هناك نظريتين متناقضتين، فتفسير الدستور يستدعي موافقة ثلثي أعضاء المجلس، لأنّه يشكّل نوعاً من تعديل الدستور، ونظرية ثانية تقول ان تفسير الدستور لا يحتاج إلا للاكثرية العادية».
ورأى حرب «أنّ توجيه الرسالة الى مجلس النواب لم يساهم في حل المشكلة لكن قد يكون طرح القضية بهذا الشكل مناسَبة لاعادة تنفيذ لما ينص عليه «اتفاق الطائف» وما تنص عليه المادة 95 والبدء بتنفيذها بجدية، لكن من المفيد أن يُطرح هذا الموضوع في جو بعيد عن التشنج والعنتريات والاستفزاز واثارة الغرائز الطائفية». وأشار إلى «أنّ وضع صيغة «وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني»، كان بهدف تفادي الوصول الى نتائج غير مرغوب فيها، كأن تتفرّد بعض الطوائف بإدارة معينة».