انطلقت الاربعاء حركة اتصالات مكثفة حول مسعى جديد كان قد بدأ به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل سفره الاخير الى قطر، واستكمله عند عودته في الساعات الماضية في حراك مكوكي ما بين بعبدا والسراي الحكومي وعين التينة وخلدة وكليمنصو.
وحرص ابراهيم على ابقاء المبادرة الجديدة طي الكتمان، لكن رشحت معلومات لـ»الجمهورية» تحدثت عن سيناريوهين:
ـ السيناريو الأول قديم جديد، وهو طرح المجلس العدلي على جدول اعمال مجلس الوزراء بقرار يتخذه الرئيس سعد الحريري، وتكون أجواؤه مؤمّنة ونتيجة التصويت عليه معلومة، بحيث يطوى معه الخلاف باتخاذ المسار القانوني الذي يقبل به طرفا الازمة.
ـ السيناريو الثاني، خلو جدول اعمال مجلس الوزراء من اي بند يقارب قضية قبرشمون، وهذا الأمر يميل الحريري اليه، بشرط ان يصدر بيان سياسي عن مجلس الوزراء يدين حادثة قبرشمون ويترك الحكم للأجهزة القضائية المختصة.
ولم يحصل ابراهيم على أجوبة نهائية بعد على الافكار التي طرحها، إذ زار أمس عين التينة، والسراي الحكومي مرتين، واجتمع برئيس الجمهورية في لقاء ثنائي، قبل اللقاء الموسع الذي ضمّ اليهما النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب وبعض الوزراء.