أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري حزين لتعطيل مجلس الوزراء بعدما عبر عن امتعاضه في وقت سابق من تأخر وصول الموازنة الى المجلس النيابي”، لافتا إلى أن “الرئيس بري طرح أكثر من مبادرة للحل في ملف حادثة قبرشمون ولو تم السير بها كنا وصلنا إلى بر الأمان”.
واعتبر، في حديث ضمن برنامج “استجواب” على إذاعة “لبنان الحر” مع الاعلامية الزميلة رولا حداد، أن “طبيعة النظام في لبنان تولد المشاكل والأزمات”، مشددا على أنه “لا يمكن أن تستمر على هذا النحو” قائلا: “يسمحولنا أطراف النزاع البلد أكبر من الجميع”.
واستبعد “فرضية كسر رئيس الحزب “الاشتراكي” وليد جنبلاط”، متحدثا عن “اصطفافات سياسية قائمة في البلد”، ومعتبرا أن “لا أحد يستطيع أن يلغي الأخر”.
وأكد أن “الكل يريد الحل وإذا غرقت السفينة سيحملنا الشعب المسؤولية، فبلدنا فيه الكثير من التعقيدات وليتحمل الجميع المسؤوليات”، مضيفا: “حريصون على تجنيب المؤسسات انقسامات عمودية لأننا إذا دخلنا في جدل نقسم المجلس النيابي. لا أحد يحاسب الرئيس بري أو يضعه تحت الأمر الواقع وهو يأخذ الموقف المناسب في اللحظة المناسبة بما يحفظ استقرار البلد. الرد على السم بالسم خطيئة كبيرة، ونحن ضنينون أننا دفعنا دما ويجب الحفاظ عليه وعدم التفريط فيه لاجل تناتش الحصص”.
وأشار إلى أن “حق رئيس الحزب “الديمقراطي” النائب طلال أرسلان المطالبة بالمجلس العدلي ومن حق رئيس الحكومة ممارسة دوره وفق ما ينص الدستور”، قائلا: “الفشة الكبيرة هي بالشعب اللبناني ويا ريت بتطلع الفشة بالحكومة. الرئيس بري قلق على وضع البلد ويقارب المسائل لناحية كيفية الخروج من الأزمات بأقل خسائر ممكنة”.
وتابع: “فليدع الرئيس الحريري إلى جلسة لمجلس الوزراء ولنذهب إلى نقاش يتم فيه تعزيز دور الطوائف لأنها نعمة والاستئصال التدريجي للطائفية لأنها مرض”.
وعن الموازنة، قال خواجة: “ذهبنا إلى ما يسمى بالرسم النوعي الذي يطال الكماليات وكان هدفنا حماية المنتجات الزراعية والصناعية ولم يقبل الحريري وذهبنا إلى تسوية واقتراح الـ3 % وقبلنا على مضض، وأصررنا على أن كل المواد المستثناة من الـTVA يجب أن تستثنى من ضريبة الـ3%”.
وأردف: “مجلس النواب مطالب بأن ينظم ورشة تشريعية ويعيد النظر ببعض القوانين، ونحن مسؤولون كقوة سياسية أن يكون قرارنا حاسما لوضع الأمور في مسارها الصحيح”.
وعن رسالة الرئيس عون إلى الرئيس بري قال خواجة: “من حق بري أن يحدد موعد مناقشتها. نحن أمام مقاربتين للرسالة: إما وطنية توصلنا إلى دولة مدنية أو طائفية توصلنا إلى دولة طائفية”.
وعما إذا كان رئيس تكتل “لبنان القوي” جبران باسيل خُدع في المادة 80 من الموازنة، أكد خواجة أنه “لم يتم التلاعب بها”، وقال: “أنا مع توظيف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية اليوم قبل الغد فهناك احترام للمؤسسات والدستور”.