أوضح مصدر قريب من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ«الجمهورية» انّ «ما يجري في المحكمة العسكرية خطير، لأسباب عدة أبرزها:
– ممارسة الضغوط على قاض لفبركة رواية مختلفة عن نتائج التحقيقات التي توصّل اليها فرع المعلومات.
– إقصاء القاضي المناوب في العطلة القضائية، وإلزامه بالتنازل عن الملف.
– إستدعاء قاضٍ آخر من عطلته القضائية.
– إمتناع أجهزة أمنية رسمية عن تزويد القاضي بالمعلومات التي يطلبها.
– التدخل المباشر للفريق الوزاري التابع للعهد في مجريات التحقيق.
– الإمتناع عن توقيف أيّ من المطلوبين من الفريق الآخر في حادثة البساتين.
– تحقيق فرع المعلومات أصبح في عهدة الرؤساء الثلاثة، وأبرز خلاصاته: لا كمين، لا محاولة اغتيال وزير، الطرف الآخر باشر بإطلاق النار، شباب المنطقة في حال الدفاع عن النفس».
وأشار المصدر الى انّ «الإدعاء الأول لم يذكر إرهاباً»، لافتاً الى انّ قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي عَكفت على عقد سسلسلة اجتماعات خلال اليومين الماضيين لتقييم ما توصّلت اليه المبادرات والمعطيات وخلفيات التصعيد والتعطيل، وانها اتخذت مجموعة من القرارات للتحرك في ضوئها إبتداء من الاسبوع المقبل.