أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى إلى أن “الكل يعلم كم تحوّل موضوع المخدرات إلى آفة كبيرة جدا، بحيث كان لبنان ولفترة طويلة بمنأى عنها. ولكن هناك انتشار لهذه الآفة يطاول الشباب في المدارس وليس في الجامعات فقط وفي كل الأماكن وفئات المجتمع كما أن الاستعمالات تكون أحيانا مفرطة”.
وأكد، بعد اجتماع اللجنة، أن “هذا الموضوع يجب أن يكون من أولويات الاهتمام لمكافحته وتوفير المصائب والكوارث على شبابنا وابنائنا كل في مجاله”، متابعا: “صرختنا هي رفع الصوت والقول إنه يجب أن يكون هذا الموضوع الذي يدرسه مجلس الوزراء وهو موضوع متعلق بوزارات عدة في ذات الوقت نفسه، فلنبدأ بالأمر التشريعي فهناك اقتراح قانون لتعديل القانون الصادر 1998 في موضوع المخدرات”.
وشدد على أننا “سنعمل على توحيد الرؤى بين الأفرقاء الذين لديهم اختلاف في وجهات النظر في هذا الموضوع وهو أحيل على اللجان المشتركة منذ فترة، لكن ما أخّر الانتهاء من درسه هو الاختلاف في وجهات النظر، وسنعقد اجتماعات مع المؤسسات المعنية التي قدمت اقتراحات ومع وزارة العدل ومع كل من يلزم لتوحيد الرؤى في هذا الموضوع لإنجازه في اللجان المشتركة ثم إرساله إلى الهيئة العامة للتصويت عليه”.
ولفت إلى أن “المهم هو موضوع التربية والتوعية، فلا بد من تنشئة معنية تدخل إلى الأذهان وتصحيح ما هو خطأ عند بعض الشباب وخصوصا الصغار، وبالذهنية المجتمعية أن هذه الأفة تسبب ضررا كبيرا على كل الصعد. من هنا تحتاج إلى شراكة فعلية مع الإعلام والتربية والمجتمع المدني بكل هيئاته بأنديته وجمعياته التخصصية وغير المتخصصة أي أن يكون هناك عمل جماعي لتكوين فكرة واضحة للمدمنيين أو للذين قد يدخلون إلى تجربة الإدمان على هذه الأفة وما تسببه”.
وأردف: “المطلوب أن تكون هناك قدرة على الرقابة الفعلية لهذه المواضيع، أي أن تكون مراكز المراقبة كافية من أجل متابعة هذه المواد المخدرة ومراقبتها وتجريم هذه المواد المخدرة، وبالتالي يعطى هذا الموضوع الأولوية من أجل متابعته على صعيد القوى الأمنية وتقنيا كما يجب، ولن نبقى حيث عقدت في فترات ماضية اجتماعات وما زلنا نسمع الكلام على العجز في بالمرافئ العامة”.
وختم: “لدينا جمعيات تهتم بالمدمنين والذين يدخلون في هذه التجربة السيئة: المخدرات. ولهذه الجمعيات دور أساسي جدا وسنطلب مساعدتها لأن هناك حاجة إلى زيادة عددها وقدراتها لمتابعة المرضى الذين دخلوا الإدمان وأيضا لنشر التوعية على المخدرات”.