أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان “لا إستثمار ولا نهوض بالصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الإقتصاد من دون الإستقرار السياسي والأمني”، قائلا ان “الإستمرار بالوضع القائم حاليا يبقي لبنان مشوه حرب ينتظر على رصيف المؤسسات الدولية وأبواب الدول المانحة مستجديا القروض والهبات”.
مواقف بري جاءت خلال ترؤسه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حوارا لدعم الصناعة اللبنانية وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها صحيفة “النهار” بالتعاون مع وزير الصناعة وائل ابو فاعور تحت عنوان “كل نهار وصناعتنا بخير” وبمشاركة النواب: انور الخليل عن كتلة “التنمية والتحرير” النيابية، آلان عون عن كتلة “لبنان القوي”، امين شري “الوفاء للمقاومة”، بهية الحريري “كتلة المستقبل”، مروان حمادة “اللقاء الديموقراطي، جورج عدوان “الجمهورية القوية”، سامي الجميل عن كتلة الكتائب اللبنانية، نقولا نحاس “الوسط المستقل”، نزيه نجم ممثلا النواب الصناعيين، النائب عدنان طرابلسي ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل. رئيسة تحرير “النهار” نايلة تويني واسرة تحرير الصحيفة.
وقال بري: “نمر بفترة خطيرة جدا نأمل ان نتجاوزها قريبا جدا”. وتوجه بالتهنئة لصحيفة “النهار” وللعاملين فيها بمناسبة العيد الـ 87 “للنهار”.
وحول اللقاء قال ابو فاعور: “بمبادرة مشتركة من جريدة “النهار” ووزارة الصناعة وبإستجابة كريمة من الرئيس بري عقدت اليوم طاولة الحوار الوطني دعما للصناعة”. اضاف: “عقد هذا الإجتماع في عز الإنقسام السياسي في البلاد وهي رسالة مزدوجة. الرسالة الأولى أنه رغم الخلافات السياسية يبقى هناك ما يجب أن يجتمع عليه اللبنانيون فيما يفيد المواطن اللبناني. والرسالة أيضا هي أنه علينا كسياسيين أن نتوقف عن نصب الكمائن لبعضنا البعض، الكمائن السياسية وعن العبث بالمؤسسات القضائية والدستورية والتحدي بالمؤسسات الدستورية، سواء مجلس الوزراء أو مؤسسة القضاء أو مؤسسة المجلس النيابي والإنصراف الى ما ينفع اللبنانيين”.
وتابع: “الرسالة الثانية هي أنه تمت مناقشة موضوع الصناعة في لبنان وكان هناك تجاوب كبير من ممثلي ورؤساء الكتل النيابية الذين شاركوا في اللقاء. كان هناك موقف واضح لدعم الصناعة، وكان هناك تبن لعدد كبير من المقترحات التي ستصبح بالنسبة إلينا ألف – باء العمل الصناعي في لبنان. أشكر دولة الرئيس بري بإسم وزارة الصناعة وبإسم جريدة “النهار. وأشكر كل الكتل النيابية التي شاركت في هذا اللقاء، والتي عبرت بشكل واضح عن دعمها لكل إجراءات وزارة الصناعة والحكومة اللبنانية”.