أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن “خطة “القوات” الإصلاحية لقطاع الاتصالات تعتمد أولا على تشركة الشركة المشغلة للخدمات الثابتة، وهي “أوجيرو” اليوم، وجزء من الوزارة بهدف طرحها على سوق الأسهم وخصخصة جزء منها لشريك استراتيجي عالمي يشغلها بطريقة تنافسية صحيحة”، مذكّرا بأن “هناك قانونا صادرا عام 2002 لتنظيم القطاع وقانونا لخصخصة الخليوي لشركات عالمية بمناقصة شفافة”.
وقال حاصباني، عبر محطة “الجديد”: “كل هذه الأمور تدخل بين 6 و8 مليار دولار للخزينة. كما أن هناك التزاما في البيان الوزاري من قبل الحكومة بتحرير قطاع الاتصالات، مما يعني إدخال المنافسة إليه وعدم ملكية الدولة له واحتكارها للقطاع، إدخال استثمارات كبرى مما يجعل الدولة توفر على نفسها استثمارات، ويوفر وزير الاتصالات أيضا على نفسه كل هذه الانتقادات، إذ بوجود قطاع خاص تكون مسؤولية الاستثمار عليه”.
وأضاف: “على سبيل المثال، تغيير سعر دقيقة الاتصالات يتطلب قرارا من مجلس الوزراء، وهذا لا يتم في أي بلد في العالم”.
وختم: “ما تحوله وزارة الاتصالات للخزينة ينخفض لأن التكلفة تزيد والدولة تستثمر في البنى التحتية، لكن نتيجة هذه الاستثمارات ليست موازية لحجمها، والخدمات التي نراها تشهد هدرا كبيرا وطريقة الإدارة فيها الكثير من الشوائب التي تراكمت لسنوات عديدة. فالإصلاح الحذري مطلوب لإدخال مداخيل تساهم في حل المشاكل المالية للخزينة وإدخال المنافسة مما يخفض الأسعار ويحسن أداء الخدمات، كما يحصل في غالبية بلدان العالم. وإن القوانين موجودة للتنفيذ الفوري”.