أعلن المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان انه توقف خلال اجتماعه الأسبوعي عند “حال الانسداد التي تعيشها الساحة اللبنانية في أعقاب حادثة الجبل المؤسفة، وتطور تداعيات الحادثة إلى سجال حول الصلاحيات من ناحية، وتجاوز للدستور بما يهدد الصيغة ويعيد البلد إلى أجواء سبقت الحرب المشؤومة من ناحية أخرى، وكل ذلك خدمة لطموحات وتطلعات خاصة بالبعض ولا تنسجم مع الواقع”.
ولفت في بيان إثر الاجتماع الى إن “لبنان في هذه المرحلة أحوج ما يكون إلى الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، وإن اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب المشؤومة، ما يزال يشكل الضمانة التي توفر ذاك الاستقرار على المستويات كافة، ولكل اللبنانيين، وإن أية محاولة لنسف “الطائف”، تحت أي عنوان من العناوين، هي مقدمة مقصودة لإشعال حرب جديدة تطيح بالبلد واستقراره النسبي وتعيده سنوات إلى الوراء”.
ورأى أن “المطلوب هو التزام الدستور والقانون، وعدم اختلاق الأعراف التي تكرس واقعا جديدا يثير الهواجس والمخاوف وينتج الأزمات، ومن صلب هذا الالتزام احترام والتزام الصلاحيات التي أناطها الدستور بكل مؤسسة من مؤسسات النظام دون افتئات وتهميش، وإلا فإن أي سلوك بهذا الاتجاه سيشكل مادة للخلاف المهدِّد للاستقرار والمعيق لأية محاولة للنهوض والبناء”.
وأكد “ضرورة إطلاق العمل الحكومي وعدم وضع العراقيل أمامه، وضرورة تحرير القضاء من أية هيمنة أو تدخل سياسي أو غيره، فالعدالة أساس الملك والاستقرار والاستمرار، والظلم أساس المشكلات والأزمات، وبناء دولة الإنسان لا يكون إلا من خلال احترام القانون وإشاعة العدل، فبهما تنعم المجتمعات بالأمن والتطور والازدهار”.