استنكرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية”التعطيل والشلل الذي يطال مرافق الدولة”، مطالبةً بـ”تفعيل عمل المؤسسات وتطبيق مواد الدستور والإسراع في عقد جلسات مجلس الوزراء لمواكبة ومعالجة أمور الناس”.
وأشارت الهيئة، في بيان إثر اجتماعها برئاسة الدكتور يوسف ضاهر، إلى أنها “تتابع مسار مطالب الجامعة اللبنانية وأهلها”. وإذ شكرت مجددًا “الأساتذة والطلاب الذين استطاعوا تحصين وتحصيل الحقوق من جراء حراكهم الضاغط الأخير”، شكرت أيضًا “جميع الذين وقفوا مع الجامعة والرابطة وساهموا بإنجاح الحراك، من خريجين وجامعيين وفنانين ومفكرين ونقابيين ومسؤولين سياسيين ومدنيين وعسكريين”.
ولفتت إلى أن “في سياق المتابعة للمطالب، حصل لقاء اليوم الخميس بين وزير المالية والهيئة التنفيذية، كان إيجابيًا حيث تم التطرق لمختلف المطالب”. وقالت: “تحدث معاليه عن أهمية الجامعة اللبنانية ودورها الوطني وعن مستواها الأكاديمي الرفيع ومستوى شهاداتها، وعن ضرورة الحفاظ عليها. وجدد دعمه مشروع قانون الخمس سنوات (رقم 5120) وملفي التفرغ والدخول إلى الملاك ولزيادة موازنة صندوق التعاضد في حال تم تفريغ أساتذة جدد. كما أبدى استعداده لإعطاء الجامعة حقوقها المالية المشروعة. كما تحدث عن قرب استكمال مجمعي الشمال والفنار والبدء بمجمع زحلة. وقال إنه ينتظر أن يصله اقتراح مشروع قانون الثلاث درجات لإبداء الرأي”.
وطلبت الهيئة من “وزير المالية أن “لا يتم التراجع في موازنة 2020 عن حقوق الجامعة وأهلها”، وعاهدت “الجامعة وأهلها الاستمرار بالعمل من أجل تفعيل دور الجامعة على صعيد الوطني والنضال من أجل استكمال تحقيق الأهداف التي كانت قد وضعتها قبل الحراك وخلاله”.