ناقشت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان “قضية التأخير بصرف مستحقات تعاونية موظفي الدولة والتي تحرم آلاف الموظفين من حقوقهم، وبحثت قضية تعويض الإدارة للمديرين المكلفين بالإدارة وهو الموضوع الذي تم مناقشته سابقا مع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ومع رئيسة اللجنة النيابية السيدة بهية الحريري والنواب حسن فضل الله، وطارق المرعبي، وفيصل كرامي وطوني فرنجية، الذين أبدوا اهتمامهم بمعالجة هذه القضية وإعطاء المديرين حقوقهم كاملة وفقا للقانون 73 المعدل والموجود حاليا في مجلس النواب”.
وأشارت الرابطة، في بيان، إلى أنها “عرضت أوضاع الأساتذة الجدد الملحقين بالتعليم الثانوي والتأخير الحاصل بإصدار قرار التثبيت وبصرف مستحقاتهم المالية التي تأخرت بلا مبرر منطقي رغم المتابعة اليومية مع المسؤولين”، سائلة “المعنيين بهذا الملف: في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها هل يكفي مبلغ 1,300,000 ل.ل. لمستلزمات الأساتذة المعيشية والصحية والتربوية وغيرها؟ هل يعقل أن نطالب هولاء الأساتذة باحترام الأنظمة والقوانين فيما يماطل بإعطائهم حقوقهم؟”.
ولفتت إلى أن “نهضة التعليم الرسمي تكون من خلال رواد تربويين أمثال زملائنا الجدد، استحقوا وظيفتهم بجدارة وحقوقهم مكتسبة بتعبهم وليست منة من أحد”، طالبة المعنيين بـ”الإسراع بتحويل الاعتمادات إلى التعاونية ليصار إلى صرف كامل المستحقات، إحالة القانون 73 إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره في أسرع وقت ممكن قبل بدء العام الدراسي فآن الأوان لأن تنتهي هذه القضية، إصدار قرار تثبيت الأساتذة الجدد بالسرعة اللازمة لانطلاق العام الدراسي بشكل سليم وبالتالي ما يوجبه هذا الإصدار من صرف المستحقات المالية لهم”.
وطلبت الهيئة “قبل انطلاق العام الدراسي وزارة التربية والوزير وكل الحريصين على التعليم الرسمي بمختلف مراحله أن يعملوا من أجل ان يكون العام الدراسي المقبل، عام التعليم الرسمي في لبنان خاصة بعد التميز الذي حققته الثانويات الرسمية في نتائج الامتحانات، عام ينطلق من دون تعثر بقضية التشعيب أو المناقلات أو مستحقات محقة لأساتذة حقق تلاميذهم تفوقا في الشهادات الرسمية، عام تستكمل فيه كل المبادرات التي أطلقت لتعزيز التعليم الرسمي في لبنان”.
وجددت “حرصها الدائم على تعزيز التعليم الثانوي الرسمي وعلى حقوق الأساتذة”، محذرة من منطلق حرصها “بأن أي تأخير في صرف مستحقات التعاونية أو استقامة الوضع الوظيفي للأساتذة الجدد وإقرار القانون 73 سيعيدنا إلى الساحات وإلى شرف المطالبة بالحقوق والنضال من أجلها”.
وأكدت، في الختام، أنها “كانت وستبقى المدافع الشرس عن الحقوق ولن تتخلى عن مسؤولياتها ولن تساوم وستكمل مسار عملها من أجل اقتراح قانون الموقع الوظيفي ودرجة الكفاءة الخاصة بدفعات الأعوام 1995 و2004 و2005 وقضية المتعاقدين الذين بلغوا السن القانونية وغيرها من الأمور التي من شأنها الحفاظ على التعليم الثانوي الرسمي”.