استغرب عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش “الدعوة لإقامة مطمر في منطقة تربل التي تقع على كتف طرابلس وبجوار المنية وتحيط بها 14 قرية”، مشددا على أن “وقوفنا إلى جانب الأهالي في أي محطة واجب محتوم علينا”.
أعلن، خلال مؤتمر صحافي مع النائب السابق كاظم الخير في الموقع المقترح لإنشاء مطمر في منطقة تربل، “باسم كتلة “الوسط المستقل” وعلى رأسها الرئيس نجيب ميقاتي أنه لم تتم استشارتنا في هذا الموضوع ولسنا موافقين عليه لأنه يمثل تحديا لرغبات الأهالي ويخالف قانون وزارة البيئة رقم 444 الذي يشترط موافقة الأهالي لإقامة أي مطمر في أي منطقة”.
وأشار إلى أن “تخبط الدولة في معالجة النفايات في مختلف المناطق، لاسيما لجهة اعتماد الآلية المناسبة لمعالجتها، سواء بالحرق أو الطمر”، مستغربا “اتجاه مجموعة من المناطق إلى صب نفاياتها في منطقة واحدة عوضا عن أن تقوم كل بلدية بمعالجة نفاياتها”.
ونبه إلى أن “موسم الشتاء أصبح قريبا، وبالتالي فإن طمر النفايات على مقربة من المياه الجوفية المترابطة في ما بينها والتي تمتد حتى القلمون من شأنه التسبب بكوارث صحية لا تحمد عقباها”.
ولفت إلى “وجود دراسات متناقضة حول الأثر البيئي للمطمر”، داعيا المعنيين إلى “المزيد من التأني والوقوف وقفة ضمير منعا للكارثة المحتملة”، ومشددا على “ضرورة العمل وفق الأطر القانونية لإيقاف المطمر ومراجعة صاحب الأرض بشأنه”.
وشدد على “الاستعداد لطرح أي صيغة قانونية أو برلمانية من شأنها إيجاد حل لهذه المشكلة”، مقترحا “تشكيل آلية ضغط على المستوى السياسي”، ومعلنا عن “نية للتوجه إلى رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير البيئة فادي جريصاتي لوضع الأمر في عهدتهما”، ولافتا إلى “وجود تبعات سلبية في حال تم إقرار المطمر قسرا”.
من جهته، استغرب الخير “أخذ قرار المطمر بين ليلة وضحاها، وكأن هناك “تهريبة” ما قبل دراسة تقويم الأثر البيئي والتواصل مع أبناء المنطقة”، مشددا على “رفض إقامة المطمر خصوصا أننا كنا حذرنا من كوارث تحضر لمنطقتنا، ومنها المشروع الذي نحن بصدده إضافة إلى محرقة يجري العمل على تحضيرها”.