روت مصادر واكبت الاتصالات وقائع «ليلة القبض» على الحل أن “الأمور تسارعت بعد العاشرة ليل الخميس حيث وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بفعل تغريدات جنبلاط التي اتهّم فيها من سمّاه “رئيس البلاد” بأنّه “يريد الانتقام”. وكذلك تغريدات أرسلان التي اتهم فيها “الطرف الآخر” بأنه “يسعى إلى التوتير لفك الحصار السياسي الذي فرضه على نفسه”، وأصرّ على صدور موقف عن مجلس الوزراء يحيل قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي.
وفيما رفض جنبلاط طرح هذه القضية في مجلس الوزراء من قريب أو بعيد، وقد بلغت الاتصالات حد أنّ المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم تعهّد لجنبلاط وأرسلان بأن يأتي إليهما برسالة خطية من رئيس الجمهورية يشرح فيها كيف سيقارب موضوع المجلس العدلي في مجلس الوزراء ولكنهما رفضا. فما كان من عون إلّا أن اتصل ببري سائلاً إيّاه ما العمل؟ فردّ بري: «إنّ الحل يا فخامة الرئيس لن يكون إلاّ بالمصالحة لأنّ الموضوع بات أبعد من مجلس الوزراء ولم نعد نعرف من كان المقصود بحادثة قبرشمون الوزير جبران باسيل أم الوزير صالح الغريب، لقد ضاعت القصة ولهذا السبب أوقفت مبادراتي والحل هو أن نعود إلى خريطة الطريق التي اقترحتها للمعالجة والتي تبدأ بالمصالحة”.
وردّ عون مؤكّدا أنّه “علينا التعاون على إيجاد الحل ولا ينبغي أن نتأخّر لأنّ الوضع المالي والاقتصادي لا يتحمّل التأجيل في المعالجة”، فبادر بري إلى الاتصال بجنبلاط، وقال له: “إنّ هذا الحل هو لمصلحتك. فلنذهب إلى القصر الجمهوري لعقد مصالحة وإلا فإنّ البلد سيذهب إلى حرب”، فردّ جنبلاط: “يلي بتشوفو مناسب يا دولة الرئيس أنا بمشي فيه”.
وعلى الأثر نشطت الاتصالات في كل الاتجاهات ودخل “حزب الله” على خطها واستمرت حتى فجر الجمعة. واتصل بري شخصيا بأرسلان وقال له: “باتت هناك ندية معك والمصالحة التي سنجريها ستكرّسها وستكون لمصلحتك، فلنجتمع في القصر الجمهوري لنطوي هذه الصفحة». فاستمهله أرسلان للإجابة حتى التاسعة صباح الجمعة لإجراء بعض المشاورات والاتصالات.
وفي هذا الوقت شكّل الحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام السيد حسن نصرالله قناة تواصل بينه وبين رئيس الجمهورية وبري، حيث استمرت الاتصالات بينهم حتى الفجر، إلى أن اتصل أرسلان في العاشرة قبل الظهر ببري وأبلغه موافقته على صيغة الحل المقترحة ولكنه طلب أن يكون اللقاء «لقاء مصارحة قبل أن يكون لقاء مصالحة لأنّ هناك أمورا كثيرة يجب أن نتحدث فيها، بحيث توضع كل الأوراق والملفات على الطاولة”.
وقد تلقف بري هذه الموافقة الأرسلانية وكان اتفاق على انعقاد اللقاء في الخامسة مساء الجمعة في القصر الجمهوري. وإذ سأل الحريري إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد هذا اللقاء، كان رأي عون أن تُعقد في ضوء جو لقاء المصالحة ونتائجه، وهكذا كان حيث تقرّر انعقاد مجلس الوزراء عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم.
وقد أراد رئيس الجمهورية استعجال الحل بسبب سفر الحريري إلى واشنطن، حيث ستكون له لقاءات مع المسؤولين فيها وكذلك استعجل الاجتماع الحالي بسبب انتقاله في 16 من الجاري إلى المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين، وجرت العادة أن يكون جنبلاط في استقباله هناك وكل هذه العوامل ساعدت في استعجال الحل.