استنكرت النائبة بولا يعقوبيان “منح الإذن بملاحقة عدد من المحامين جزائيا من قبل نقابة المحامين في بيروت على خلفية نشاطهم العام وتعبيرهم عن آرائهم حول بعض قضايا الفساد وتجاوز القانون.”
يعقوبيان ، وفي بيان، أسفت “لتركهم في مهب الضغوطات والتأثيرات، في حين أن الحصانة وجدت لأجل تمكينهم من إعلاء صوتهم إحقاقا للحق ودفاعا عن الحريات لا لقمعهم وثنيهم عن القيام بدورهم، معتبرة ان هؤلاء المحامين أجدر بهذه الحماية ممن قام خارج نطاق المهنة بإهانة المرأة اللبنانية علنا وسعى الى النيل من كرامتها وعرضها، و على الرغم من ذلك جرت إفادته من الحصانة تحت ستار سلطة التقدير الواسعة في منح الإذن أو حجبه و مقتضيات كرامة ومصلحة المحامين، في حين أن هذه المعايير هي الأولى بالمراعاة في حالة من جرى رفع الحصانة عنهم مؤخرا.”
وقالت: “نقابة المحامين من اهم ركائز دولة الحق والعدالة، على امل ان تبقى حصنا للقانون ولمهنة المحاماة المشرفة، وليس وسيلة لمحاباة سلطة الأقوياء بغير الحق.”