قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» أنّ “مرحلة ما بعد مصالحة بعبدا يجب أن تختلف عمّا قبلها، لجهة استبعاد كل ما يوَتّر المناخات السياسية والتركيز على الجانب الاقتصادي من خلال اجتماعات حكومية مكثّفة لاتخاذ قرارات جريئة لم تتخذ بعد، تُبعد عن لبنان كأس الانهيار الاقتصادي لا سمح الله”.
وشددت المصادر على “ضرورة ترسيخ الاستقرار السياسي والانتظام المؤسساتي، لأن لا إمكانية للخروج من الدوّامة الاقتصادية في ظل عدم استقرار سياسي. وبالتالي، الشرط الأول للخروج من الأزمة الاقتصادية هو أن يغيّر بعض القوى النهج الذي يتّبعه، وإلّا سيبقى لبنان في دائرة الخطر الحقيقي”.
وقالت المصادر: “إنّ الناس لن يسكتوا ولن يرحموا من يدفع لبنان نحو الهاوية، وفي موازاة الاستقرار السياسي لا يمكن البقاء مكتوفين حيال بعض الملفات الأساسية من قبيل إقفال المعابر غير الشرعية وضبط الحدود الشرعية، ويجب الإنتقال من المزايدات الكلامية إلى الترجمة الفعلية، و«القوات» ستتابع هذه المسألة وتحميل مَن يجب تحميله مسؤولية الفلتان على هذا المستوى”.
ودعت المصادر نفسها إلى وضع موازنة 2020 على طاولة الحكومة، والشروع في إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في بعض القطاعات، والتسريع في تطبيق خطة الكهرباء.
وختمت: «انّ حادثة البساتين كانت كارثية على لبنان سياسياً واقتصادياً، وهو لم يعد يتحمّل انتكاسات من هذا النوع، خصوصاً أنّ ثقة الناس اهتَزّت كثيراً كما الثقة الدولية، ويستحيل استعادة عامل الثقة سوى من خلال عمل مؤسساتي ومسؤول».