أشار وزير الصحة جميل جبق إلى أن “المستشفيات تعاني من مشكلة عدم القدرة على الإستمرارية وتأمين رواتب الموظفين والأدوية والمستلزمات الطبية وكل متطلبات التشغيل”.
ولفت، في مؤتمر صحافي خصصه “لتوضيح ملابسات أزمة المستحقات المالية للمستشفيات والأطباء في لبنان”، إلى أنه “بات معلوما أن هناك مبلغا كبيرا متراكما من المستحقات المالية التي تقع ضمن السقوف النظامية العادية للمستشفيات وغيرها تلك التي تقع تحت عنوان تجاوز السقوف المالية أي المصالحات. وهذا الأمر يشكل إرباكا فعليا يعيق عمل المستشفيات ويشكل عامل ضغط إضافي عليهم لاستقبال وعلاج الحالات. لكن يخضع هذا الأمر للدرس حاليا لتحديد كيفية التسديد”.
أما في ما يتعلق بالأموال العائدة للعام 2018، أوضح وزير الصحة أنه “تم تحويل المستحقات المقطوعة المحددة للأشهر التسعة الأولى على وزارة المالية في خلال ولاية الوزير السابق غسان حاصباني، وحولنا بدورنا المبالغ المقطوعة العائدة للأشهر الثلاثة المتبقية، ويبقى من المبالغ غير المقطوعة ثلاثة أشهر فقط. وحاليا نحن بصدد البحث في كيفية تأمين هذه الأموال بالاتفاق مع وزير المالية علي حسن خليل”، مؤكدا أنه “يتفهم هواجس المستشفيات ومعاناتها “لكن وضع بلدنا صعب وعلينا التعاون جميعا لتجاوز الأزمة الموجودة، ونأمل التوصل إلى حل في وقت قريب”.
وفي ما يتعلق بالعام الحالي، أعلن جبق أن “الوزارة وبسبب تأخر إقرار الموازنة، ستبدأ خلال ايام بتوقيع العقود مع المستشفيات، على أن يتم الانتهاء منها الأسبوع المقبل حتى نتمكن من إرسال الفواتير إلى ديوان المحاسبة لحجز اعتمادات العام 2019”.
وعن إمكان إصدار سندات خزينة لدفع مستحقات المستشفيات، أوضح جبق أن “هذا القرار يعود لمجلس الوزراء مجتمعا، وهو مطروح منذ مدة للتداول بشأنه على طاولة مجلس الوزراء”.
وعن تصريح مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية بالتوقف عن التسليم إلى المستشفيات الغير قادرة على الدفع، فقال جبق: “أستبعد حصول مشكلة في هذا المجال وسأدعو مستوردي الدواء والمستلزمات الطبية إلى اجتماع للتفاهم على مخرج حل ممكن ريثما يتم تجاوز الفترة الراهنة في لبنان”، مطمئنا أن “أموالهم محفوظة ولو تم التأخر في تسديدها بعض الوقت”، ومؤكدا أنه “من المفترض أن نتعاون جميعا لتجاوز الأزمات”.