أشار النائب ابراهيم كنعان الى ان زيارة الوفد الاشتراكي الى بيت الدين “ايجابية بالشكل والحضور والكلمات، وهو استكمال لما تم التفاهم عليه في لقاء بعبدا لجهة تصفير المشاكل في المرحلة المقبلة، ومهما بلغ الاختلاف السياسي يجب ألا يوصل الى اهتزاز المصالحات والاستقرار”، لافتاً الى ان “الرئيس ميشال عون يتصرف من منطلق المسؤول الأول ورجل الدولة في مقاربة التحديات والملفات المالية والاقتصادية والسياسية، لذلك يبادر كل مرة إنقاذيا. وهو بادر اكثر من مرة في ملفات خرجت عن الاصطفافات، من حادثة الرئيس سعد الحريري الى موازنة العام 2017 بقرار أوصل الى إنجاز الحسابات المالية، مرورا بمبادرته عشية تشكيل الحكومة لانهاء إشكالية تمثيل اللقاء التشاوري. والرئيس عون له رؤية، وأي مبادرة يقوم بها لا تنتهي عند حصولها، بل تمهد لمبادرات اخرى ولا سيما في الملف المالي والاقتصادي، وستكون هناك خطوات في الايام والاسابيع المقبلة”.
ورأى كنعان في حديث عبر اذاعة “صوت لبنان – الضبية”: أن “اجتماع بعبدا المالي فتح الباب على سلسلة إجراءات، أولها التزام تطبيق موازنة العام 2019 وإصلاحاتها، وهناك مسؤولية على الجميع على هذا الصعيد لاستعادة الثقتين المحلية والدولية وتأكيد ايفاء لبنان بالتزاماته”.
وقال: “من المنتظر ان يحصل تحرك في ايلول وتشرين، لتكون موازنة العام 2020 جاهزة وتحال للمرة الأولى منذ الطائف في موعدها الدستوري الى المجلس النيابي، فيتمكن من ممارسة دوره من دون ضغط الوقت”.
وأضاف: “نعيش مرحلة صعبة في المنطقة تشهد تصاعدا في التوترات بين ايران واوروبا والولايات المتحدة، وعلينا في لبنان الحفاظ على الاستقرار وتحييد انفسنا عن التداعيات، والانتصار الاول يكون على انفسنا بالابتعاد عن السجالات والتشنجات. العمل الجدي في كثير من الاحيان غير شعبوي، والعمل الشعبوي غير جدي، والشجاعة تكون بصناعة السلام والاستقرار والانجاز مهما كانت الصعوبات”.
وفي ملف النفايات، اعتبر أن “الحكم استمرارية وعلى الحكومة استكمال القرارات المتخذة على صعيد النفايات، ولاسيما في جلسة 17 آذار 2016 لناحية اعتبار المطامر مرحلة انتقالية لمعالجة النفايات لمدة 4 سنوات بلا أي تمديد”.
وقال كنعان: “الناس ليسوا فشة خلق ليتحملوا التبعات، والمطمر ليس الحل، ومطلبنا تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في جلسة 17 آذار 2016، وبدل توسعة المطمر فليبادروا الى إنشاء معمل فرز النفايات في الجديدة البوشرية السد واعطاء البلديات حقوقها المالية الموعودة. حصل اجتماع في منزلي مع وزير البيئة ونواب المتن في التكتل، وابلغناه موقفنا وكان متجاوبا. وكلي ثقة بالمهلة المتبقية بالشروع في تطبيق هذا التوجه بدل الذهاب في اتجاه توسعة المطامر”.
وعن ملف الحسابات المالية قال: “ملف الحسابات المالية وضع على السكة الصحيحة واول بند مطلوب من الحكومة تنفيذ القانون الذي اقره المجلس النيابي في جلسة اقرار الموازنة، بملء الشواغر واعطاء الامكانات لديوان المحاسبة لإنجاز التدقيق بالحسابات خلال ستة اشهر. وانتقلنا بفضل المسار الذي بدأناه بلجنة المال في العام 2010 بالتعاون مع وزارة المال بملف اعادة تكوين الحسابات من مرحلة اللاحسابات الى مرحلة انجاز الملف خلال اشهر”.