اعتبر النائب جوزف اسحق أن ما حصل الخميس في مجلس الوزراء، لا يشكل نكثاً بالوعود وحسب بل يبيّن أيضاً المشكلة في آلية التعيينات وفي مسألة طرح الأسماء في اللحظة الأخيرة.
وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، أسف اسحق الى الوصول الى حد تعيين الأشخاص فقط لانتماءاتهم السياسية، مؤكدا أنّ الاستمرار في هذا النهج سيؤدي الى دمار دولة القانون ودولة المؤسسات.
وعن التصدي للأزمة الاقتصادية، قال اسحق إن لا مؤشر إيجابياً يدل على أن التعاطي مع هذه المسألة يتم بجدية.
وأضاف: هناك تحرك باتجاه الحد من التهرب الجمركي ولكن حتى اللحظة لا إجراءات عملية في هذا الإطار، ولم يتخذ القرار السياسي الفعلي بإقفال المعابر غير الشرعية.