طالب حزب الوطنيين الأحرار “الحكومة بتزخيم وتيرة عملها للتصدي للمعضلة الاقتصادية المتفاقمة بعيدا عن مكمن التصنيف الائتماني الذي يجب أن يحضها على اتخاذ القرارات التي من شأنها دحضه أو أقله تخفيف تداعياته”.
وأضاف، في بيان بعد اجتماع لمجلسه السياسي برئاسة رئيسه دوري شمعون: “من الطبيعي أن يكون وقف الهدر ومكافحة الفساد المدخل الرئيسي للنجاح على هذا الصعيد بدءا بإقفال المعابر غير الشرعية من جهة وضبط المعابر الشرعية من جهة أخرى. وهنا نتساءل عن سبب القبول بوجود المعابر غير الشرعية وكأن هناك إرادة بعدم التعرض لعمليات التهريب التي تلحق بالغ الضرر بالاقتصاد اللبناني. لذا فإننا نهيب بالمعنيين بهذا الملف الاجماع على اتخاذ الخطوات الضرورية وفي أسرع وقت لإقفاله والانتقال إلى مواجهة باقي الأولويات لتفادي الأسوأ علما أن عامل الوقت مهم جدا كما هو معروف”.
وأعلن أننا “نضم صوتنا إلى الأصوات الداعية إلى قيام هيئة طوارئ بيئية يعهد إليها البحث عن حلول لمشكلة النفايات. ومن النافل القول إن هذه المشكلة لم تجد حتى اللحظة تفاهما حقيقيا للتعاطي معها في شكل علمي بل على العكس من ذلك أضيفت اليها اعتبارات مناطقية ومذهبية جعلتها أكثر تعقيدا. مع الملاحظة أن هذا الملف يشمل كل المناطق اللبنانية ولو أن محوره الملح يوجد في الشمال وعلى صعيد مكبي الكوستابرافا وبرج حمود-الجديدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو إحجام المسؤولين عن التعامل بجدية مع هذا الملف من منطلق الإفادة من تجارب الدول في هذا المجال ومن دون أن ننسى أهمية الفرز من المصدر أيا يكن الحل المعتمد مما يفترض ثقافة بيئية لدى المواطنين”.
وجدد “المطالبة باستراتيجية دفاعية يجمع عليها اللبنانيون لتثبيت دعائم الدولة وضمان تحييدها عن الصراعات الخارجية”، معتبرا أن “المعطيات الإقليمية المستجدة يجب أن تكون حافزا للتوصل إلى هذه الاستراتيجية خصوصا في ظل مكابرة فريق السلاح الذي يعمل على تقوية فكرة الدويلة غير آبه بالأضرار التي تتسبب بها. إلى ذلك يسمح هذا الفريق لنفسه بالتدخل في شؤون الدول الأخرى مما دفع بعضها إلى إعلانه تنظيما إرهابيا. كما لا يترك هذا الفريق مناسبة تمر من دون إعلان عزمه على اللجوء إلى سلاحه في حال تعرض إيران لأي أخطار مما يعني خروجه عن الإجماع العربي وتفرده في خياراته على حساب بقية اللبنانيين”.
وختم: “ننتظر من رئيس الجمهورية الوفاء بالوعد الذي قطعه ومفاده أن بحث الاستراتيجية الدفاعية سيكون البند الأول على جدول أعمال الحكومة التي يعتبرها حكومة العهد الأولى، مع التذكير بأن مواجهة الأخطار، على أنواعها، تصبح أسهل مع وجود سلطة تتمتع بحصرية قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح وليس كما هي الحالة”.