أكد وزير البيئة فادي جريصاتي أن “حل أزمة النفايات باللامركزية، فالدولة غير قادرة على فرض الحلول في مواجهة الناس”، لافتاً إلى أننا “امام أزمة وطنية كبيرة جدا، وإن عادت النفايات الى الشوارع في قضاء الشوف وعاليه وبعبدا، سيكون كل لبنان في مأزق”. وتابع: “منزلي لا يتسع للنفايات، كنت اتمنى ان آخذهم واحل المشكلة”.
وجاء كلامه خلال لقاء نظمه الحزب “التقدمي الاشتراكي” في إقليم الخروب، في دير مار شربل في الجية، لمعالجة مشكلة وأزمة النفايات في الشوف، بحضور النواب: بلال عبدالله، جورج عدوان، مروان حمادة، فريد البستاني وماريو عون.
وأضاف: “علينا التحاور بمسؤولية، وعلينا ايجاد الحلول بالتفكير معا، واننا نطلب من الجميع عدم التفكير بالسياسة ولا بالطائفية عندما يتعاطون بالحلول، أعتقد ان ما أطلبه اليوم مستحيل، فأزمة النفايات في الشمال كادت ان تحدث حربا أهلية، وهذا معيب علينا جميعا، ولا يشبهنا. ان تجربتي في لجنة البيئة مع الوزير مروان حماده لم أجد منه إلا الدعم، على الرغم من اختلافنا السياسي الكبير، لكننا فصلنا المواضيع البيئية عن السياسة، لأن البيئة نورثها لأجيالنا وأولادنا، فالمحميات في لبنان باتت محمية بقانون وليس بقرار، لذلك ما زلت على امل ان نفكر سويا بمصلحة المنطقة، فأنا ليس لدي أفكار مسبقة لمواقع معينة، وليس هناك من مواقع تعني لي شيئا، فما يعنيني هو ايجاد الحل”.
وتابع: “ان أزمة النفايات التي بدأت منذ اشهر، والإنذار الأخير الذي أخذناه من إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، وبلدية الشويفات، علينا ان نأخذه على محمل الجد، فعلينا ان لا نترجمه بالسياسة، او أخذه الى مكان آخر، علينا أن نأخذه بواقعيته، فهذا إنذار اننا مقبلون على أزمة في بعبدا وعاليه والشوف، وعلينا التفكير سريعا بالحلول”، معتبرا ان “هناك حلولا لهذه المشكلة، وهي ليست حلولا شعبية، نعم سوف أتعرض للشتائم، واذا كان هناك من انسان لديه الحل لمطمر او محرقة او معمل وغيره، فليقدمه لنا وليكن عليه اجماع في الشوف، فمن يقول انه ضد اي حل، فليقل هو مع اي حل، الـ “لا” لا تعني الحل”.
وقال: “نحن نريد حلا كاملا لقضاء الشوف، فإذا كان ساحل الشوف لا يحتمل، فأنا إقترحت الناعمة كحل بعد ان تسلمت الوزارة، وما زلت أطرح الناعمة كحل من الحلول، فكان الرد ان الناعمة دفعت الثمن كثيرا، وتحملت نفايات لبنان كله، فهذه حقيقة، وهذا كان جوابي لنواب المتن عندما تحدثوا وهاجموني بشأن مكب برج حمود، من انهم يتحملون منذ ثلاث سنوات، فقلت لهم ان غيركم تحمل 17 سنة نفايات لبنان كله، فعلينا ان نقرر في هذه المرحلة ان نحمل بعضنا البعض، فأتكلم مع الجميع، على الضاحية ان تحمل الآخرين ونحن نحمل غيرنا وغيرنا يتحملنا والمتن وكسروان تحملهم الجديدة، فإذا كل انسان وضع “فيتو” على اي حل، أين نضع النفايات؟ عندنا كسروان وجبيل وبعبدا وعاليه والشوف وبيروت، فنحن نتحدث عن 3500 طن من النفايات، لذلك نحن اقترحنا الناعمة كجزء من حل كامل وهي ليست الحل، واذا فتح مكب الناعمة فهي لن تحمل اكثر من قضاء، وهذا ما نفكر به وهو المقترح اليوم، منوها بجهود اتحاد بلديات الشوف الأعلى، حيث يتم معالجة نفايات الشوف الأعلى في معمل انشئ خصيصا في المنطقة”، مشيرا الى ان “اتحاد بلديات الشوف الاعلى يعلن استعداده لاستقبال نفايات القضاء كاملا”، مؤكدا ان “الوزارة تبارك هذه الخطوة”، لافتا الى “ان القرار ليس عنده، بل ان القوى السياسية هي التي تفرض القرار”.
وفي موضع المحرقة قال: “يوم الثلاثاء المقبل سوف تتوضح الخطة التي تقدمنا بها الى مجلس الوزراء، وسيتم مناقشتها، وهي جزء لا يتجزأ، وخطة كاملة، نحن اليوم في فترة انتقالية، علينا ان نخرج من المكبات العشوائية، وقد تم ذكر برجا من قبل، وكان لدي الفرصة ان التقيت وفدا من بلدية برجا، واستمعت الى معاناتهم، خصوصا من جراء الحريق في المكب العشوائي للنفايات في خراج برجا، لذلك فإن حرق النفايات في المعمل او عبر التفكك الحراري وغيره، عليكم ان تعلموا ان 80 مرة من إنبعاثات السموم من حرق المكب العشوائي نسبة لمحرقة، والتي هي “الشيطان الأعظم” اليوم، لذلك فان الخطة والحل الذي تقدمنا به للمنطقة، علينا البدء بالفرز من المصدر، فأهميته انه يخفف كميات النفايات التي نرسلها الى المطامر، واليوم الخطأ والخطيئة التي عشنا فيها كل السنوات، ولسوء الحظ لسبب ومئة سبب لم تطبق في كل العهود التي مرت من قبل، فهذا يدفعنا الى الطمر بنسبة 94 %، واذا كان لدينا مشكلة بالكوستا برافا اليوم، فهو عدد الكميات التي وصلت اكثر من الاتفاق الذي تم في عهود سابقة، بالاضافة الى اننا لا نفرز، فحياة المطامر التي تكلفنا كثيرا، والتي هي من منظومة فساد وجزء من أخطاء صارت بالحوكمة السيئة التي عملناها، فالفرز هو بداية هذه الخطة، ولكن الفرز لا يعطي نتائج بالغد، ولا يخلصنا من ضرورة ايجاد اراض ومطامر”، مشددا على “ضرورة اللامركزية للنفايات والتي تعني ان كل قضاء مسؤول عن نفاياته، فماذا نفعل اليوم، وقد وصلنا وظهرنا الى الحائط، أو البحر خلفنا والعدو أمامنا، اليوم علينا اقتراح مواقع”، مشيرا الى “ان المواقع في البلدات المقترحة سيكون لها حوافز مالية وانمائية”، وقال: “ما من منطقة ستقبل ان تستقبل النفايات اذا لم يكن لديها حوافز، فإختاروا انتم المواقع وقرروا، اضافة الى ذلك سيتم ايضا دراسة الأثر البيئي، علينا التفكير بجميع الحلول، حلول سحرية غير موجودة، علينا الاتفاق على موقع معين، ضمن الخطة التي تقدمنا بها والتي فيها موضوع الفرز والمناقصات ومعامل، للوصول الى مطامر صحية وليست الى مكبات، ما نريده اليوم مطامر صحية، مطمر الناعمة هو مطمر صحي، على الرغم من اخطاء الماضي والانطلاقة والادارة السيئة له، ولكنه انتهى بحل ممتاز، حيث استطعنا حماية المياه الجوفية، فلدى وصولي الى وزارة البيئة، اجرينا فحوصات للينابيع الواقعة حول مطمر الناعمة وحتى الساعة ليس هناك من نتيجة سيئة، وهذا يعني ردا على جميع التحركات في كل المناطق اللبنانية في الشمال والجنوب وغيرها، نعم هناك حلول للمياه الجوفية اذا قررنا التعاطي مع الناس بشفافية وبعيدا عن الفساد وبمسؤولية وهذا ما نتعاطى به في الوزارة، ونريد من البلديات واتحادات البلديات المراقبة، هذه نفايات منازلنا وليست نووية، هذه صناعة وتتطلب معالجة وفرزا وتسبيخا، ويبقى منها العوادم، نقوم بطمرها، فهكذا تعيش مطامرنا”.
وردا على سؤال، تحدث جريصاتي عن خطة النفايات، وأشار الى انه “سيتم التصويت عليها يوم الثلاثاء المقبل في مجلس الوزراء”، وقال: “لقد وضعنا المخطط الذي كنا اقترحناه مسبقا، والذي ليس هناك من اجماع عليه، وقلنا ان كل البلديات والاتحادات والمناطق لها الحق في الاعتراض على الذي تقدمنا به، وأعطيناهم مهلة اسبوعين حتى يعطونا البديل، فما اقترحناه ليس منزلا، المواقع المقترحة تم دراستها في السابق من قبل مجلس الانماء والاعمار وتم اعداد الأثر البيئي لهم من قبل الإستشاري رفيق خوري، اليوم قد تكون المناطق تغيرت والناس كذلك، انتم قد لا تقبلون هذا الحل ولكن لديكم فترة اسبوعين للإعتراض بكل ديموقراطية، لذلك أوضح وأطمئن الجميع ان يوم الثلاثاء لن يصدر اي شيء ويقول انها انتهت، هناك اسبوعان لتقديم البدائل، نعم وكما قلتم لن نصل الى حل لأن كل شخص سوف يضع فيتو على هذه المنطقة وتلك، فكل واحد يفكر ان لا تكون النفايات في بلدته بل عند جاره”.
وبعد مداخلات البلديات والمجتمع المدني الرافض لإختيار المنطقة كمكب او مطمر او محرقة، رد الوزير جريصاتي على هواجس وتساؤلات الحضور فقال: “أعتقد ان هناك اجماعا على انعدام الثقة بالدولة، وانتم تحدثتم عن هذا الموضوع بشكل مستفيض، وأنا أيضا أعلنتها على شاشات التلفزة، واعلن عنها في كل محاضرة، واليوم انا لا أحسد على موقفي، فمهما كنت “آدمي” انا أتحمل كل فساد الذين مروا، وكل اخطاء الدولة على مدى 40 سنة، والدليل اننا لم نجد حلا للنفايات حتى اليوم، فكل الشعب اللبناني يحملني اياها، فمن الطبيعي، اليوم مكروه في الجية، وبكرا في منطقة أخرى، في الشمال والبقاع والجنوب وغيرها، اليوم هناك “فشة خلق” بوزارة البيئة وبوزير البيئة كائنا من كان، وحتى اذا جاء “نبي” كل الناس سوف “تفش خلقها به” لأن ليس له عصا سحرية”.
وتابع: “حاولت شحن النفايات الى الخارج، على سوريا كان هناك رفض، ولم ننجح مع الدنمارك، حيث وصلني سعر الطن الواحد 180 يورو، و280 اذا كانت مفرزة، وقد ارسلت منذ ثلاثة اسابيع الى سفير السويد بعد ان قرأت مقالا ان السويد تشتري النفايات، لذلك علينا ان نعلم جميعا مدى صعوبة هذه المشكلة، اذا قلتم لي ان في الصين هناك حل، فورا اذهب الى الصين، نريد ابعاد الهم عنا وعن اهلنا واولادنا، ما من باب الا وطرقناه لهذه المشكلة، ولكن في النهاية هذا هو الواقع، هناك انعدام ثقة كبيرة بالدولة. انا قد اكون اول وزير بيئة يذهب الى منطقة البداوي في الشمال لمحاورة الأهالي قبل الاعلان عن المطمر، على الرغم من تحذيرات القوى الامنية لي بعدم الذهاب الى المنطقة خشية تعرضي للمخاطر، فقلت انا من الشعب اللبناني ولماذا علي الهروب والجلوس بالوزارة ووضع النظريات على الناس؟، علي الجلوس مع الناس والاستماع لهم، وانا قلت انني ابن زحلة، فنحن في زحلة لدينا مطمر للقرى المجاورة، انا لا يمكن ان اقبل شيئا للناس وانا لا اقبل به لنفسي او لبلدتي. هناك مشكلة كبيرة في موضوع الثقة، مهما عرضنا عليكم الحلول هناك من سيأتي ويقول هذه الدولة لن تقوم بمطمر صحي، ولن تعزل الأرض وسوف تلوث المياه الجوفية، وان الدولة سوف تطمر 100% ، انا معكم، ومعكم كل الحق، لأن كل تجارب الدولة كانت سيئة، الحلول كانت مؤقتة ومن ثم اصبحت دائمة، في العام 2015 هذا ما حصل، وعدنا الناس بالكوستا برافا وبرج حمود والجديدة، حتى نتمكن من انشاء معامل للفرز، للأسف مرت السنوات الثلاث سنوات، وشكلت الحكومة، فقالوا لي منذ الشهر الاول من تشكيل الحكومة ان لدي مهلة ثلاثة اشهر وتنفجر بوجهك الجديدة – برج حمود، ومعك سنتان بتخلص الكوستا برافا، انا لا احمل احدا المسؤولية، لكن فلنفكر سويا عن حلول. انا هنا لنفكر ولنقدم اي مقترحات بهذا الخصوص، انا لا اهرب ولا أتهرب، والدليل على ذلك حضوري معكم، قد يكون البعض منكم قد “زعل” لأنني قلت ان الحل في اللامركزية، فأنا لو اردت “كب” المسؤولية وتطبيق القانون رقم 80، وعندها اكون اجلس في الوزارة بكل هدوء، لكن لم افعل، وحضرت اليوم معكم، على الرغم من تعرضي لبعض التطاول من الشباب بشكل مباشر او عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لا انا مسؤول عن الدولة ولا هي ملك اهلي، ولست انا من أوصل البلد الى هذه المرحلة، لكن ما يجب ان نفكر به سويا هو التفكير بالحلول وكيفية بناء الثقة، انا مستعد لكل شيء يعيد بناء الثقة، وانا اقول ان المجتمع المدني والبلديات يجب ان تكون شريكة معنا في اي حل يتم التوصل اليه. لقد تحدثت في مؤتمر الضبية منذ اسابيع عن مشروع القانون الذي تقدمت به فللمرة الاولى في لبنان وزير بيئة يتحدث عن لامركزية وبإمكانات البلديات، لم اجد بلدية وقفت معي وكتبت عن القانون، للأسف يعتقدون ان وزير البيئة عدوهم، وان الدولة “مستعمرة”، أنا استغرب عندما يتحدث الشعب اللبناني عن دولته، فأسال من هي الدولة؟، اليست هي شقيقك او ابن عمك؟ فنحن من أتى بالنواب وهم جاءوا بالوزراء، هذه هي الدولة”.
وتابع جريصاتي: “لقد تقدمنا بمشروع قانون للبلديات بالنسبة الى امكانات البلديات، وهذا المشروع يعطي الحق للبلدية ان تستوفي مبلغ 10000 ليرة لبنانية على كل منزل بالشهر، عدا عن التسعيرة المختلفة للمؤسسات، ووضعنا دراسة كبيرة لهذا الموضوع، على شرط ان تذهب هذه الاموال الى البلديات لا الى الصندوق البلدي المستقل، وخضت معركة لالغاء ديون شركة سوكلين، التي تبتزنا على فترة 25 سنة، ولم اتمكن من الحصول عليها في لجنة النفايات، وعرضت مقابلها جدولة الدين للصندوق البلدي المستقل من جراء شركة سوكلين، وما زلت لوحدي بهذه المعركة، وهذا الامر يقوي امكانات البلديات، حيث لم يعد تحسم من موازنتها 40 بالمئة، بل 30 و20 و10 حسب قياس البلدية ومداخيلها، فهذا كله زيادة دعم لبلدياتنا، حتى نكون فعلا نحن مسؤولين، حيث اذا اردنا ان نقوم بلامركزية النفايات نكون جديين، حيث نعطي للبلديات الامكانات وبعدها نحاسبها، لا ان نطلب من البلديات اللامركزية ونقفل عليهم السكر ونخنقهم، هذه كذبة كبيرة، وعليكم ان تعلموا انني اخوض حربا لوحدي فيها، للأسف لم اجد اي بلدية تتحدث او تكتب عن الموضوع حول اهمية هذا الموضوع الذي يقوي امكانات البلديات، للأسف 25 سنة وتسرق البلديات وما من احد تكلم”.