دعت رابطتا الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي، في مؤتمر صحافي عقدتاه في مقر رابطة التعليم الثانوي الرسمي، الرؤساء الثلاثة والنواب إلى تطبيق المادة 18 من قانون 2017/46. كما أقرت بكل مندرجاتها واعتبار بيان وزير المالية الذي ألغى فيه مفاعيل القانون والمادة 18 فيه كأنه لم يكن”.
وأعلنت الرابطتان تنفيذ اعتصام عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل أمام بيت الوسط، على أن يكون التجمع أمام برج المر.
وتلا رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام بيانا، باسم الرابطتين جاء فيه: “رغم الظروف السياسية والإقتصادية والأمنية، وآخرها الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، الذي نستنكره أشد الإستنكار، رغم كل ذلك مرة جديدة نقف أمامكم وعبركم، لنسمع صوتنا إلى المسؤولين وإلى الشعب اللبناني، لنبين لهم مدى الغبن الذي لحق بنا متقاعدو التعليم الرسمي الثانوي والأساسي.”
وقال: “أما بالنسبة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، فقد خصهم القانون المذكور بالمادة 18 التي تنص صراحة على أعطائهم نسبة زيادة 85% على معاشاتهم التقاعدية مقابل تجزئتها على ثلاث دفعات وفق النص الحرفي التالي: “25% زيادة على المعاش التقاعدي على أن لا يقل عن 300 ألف ليرة دفعة أولى بعد نفاذ القانون. بعد سنة زيادة مماثلة وفي سنة 2019 يدفع الباقي باكمله. وبالفعل نفذ البند الأول من المادة 18، في أول أيلول 2017 وقبضنا زيادة على معاشاتنا التقاعدية مطابقة للنص. وعند استحقاق الدفعة الثانية في أول أيلول 2018 فوجئنا بأن الزيادة التي كنا ننتظرها، هبطت من 25% مماثلة للدفعة الأولى كما ينص القانون إلى حدود ال 10%.””
وأضاف: “ولدى استفسارنا عن سبب هذا الخطأ الحسابي ، تبين أن سبب المفاجأة هو بيان (ليس إلا)، صادر عن معالي وزير المالية تحت الرقم 2869 تاريخ 2082018، ألغى فيه عمليا مفاعيل القانون 46 والمادة 18 فيه.”
وتابع: “ان ادعاء وزارة المالية، بأن الإجراء الذي اعتمدته، يتطابق مع مبدأ العدالة والمساواة، فان واقع الأمر، أن هذا البيان تسبب للمتقاعد القديم قبل إقرار القانون المذكور بخسارة نصف الزيادة المقررة له، حيث أن القانون 46 والمادة 18 منه، لا ذكر فيه إطلاقا لفكرة احتساب الزيادة بالمقارنة ما بين راتب المتقاعد قبل نفاذ السلسلة وراتب الموظف بعد نفاذها. وبذلك أوجد شرخا كبيرا بين المتقاعدين وبين متقاعد قبل نفاذ السلسلة وآخر بعدها، فبات الفرق كبيرا يقدر بحوالى مليون ليرة لبنانية، والسبب الأساسي لذلك أن الموظف نال إضافة لزيادة السلسلة ست درجات استثنائية تحسب له عند تقاعده، بينما حرم منها المتقاعد قبل السلسلة.”
وتوجه الى الرؤساء الثلاثة وخصوصا الى دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري ( عراب المادة 18 وضامن تنفيذها ) ، وكذلك الى نواب الأمة المؤتمنين على المراقبة والمحاسبة لكل الوزراء والوزارات إلى التدخل السريع لوقف هذه المهزلة والمجزرة بحق الأساتذة والمعلمين المتقاعدين في التعليم الرسمي، وإعادة الأمور إلى نصابها وفرض تطبيق المادة 18 كما أقرت بكل مندرجاتها وإعتبار بيان الوزير كأنه لم يكن.
ووصف رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الرسمي الاساسي غطاس المدور اللقاء بـ “صوت وصرخة وتحذير”، وقال: “نطلق الصوت ضد المسؤولين في الوطن الذين يخالفون القوانين”، معتبرا “ان بيان الوزير الذي ابطل فيه المادة 18 لاغية له، لان البيان ليس قرارا اداريا، ولكي يكون قرارا اداريا يجب الحصول على موافقة مجلس الشورى”.
وحمل المسؤولين “حكومة ونوابا المسؤولية، لانهم اذا عرفوا وصمتوا على بيان الوزير ولم يعارضوه فهذا يعني انهم متآمرون علينا، اما اذا كانوا يعرفون ذلك ولم يتجرأوا ان يقولوا له هذا خطأ فهذا يعني انهم جبناء، واذا كانوا يعلمون ولا يرفضون فهذا جهل”.
اضاف: “صرختنا صرخة وجع، لاول مرة يدفع المتقاعدون الضريبة مرتين، رفضنا الضربة عندما كنا لا نزال في الوظيفة واليوم”.
واكد المدور “ان المتقاعدين لن يتركوا وسيلة الا وسيتبعونها للحصول على حقنا”، ودعا “جميع المتقاعدين من كل الفئات والصفوف الى المشاركة في الاعتصام المقبل امام بيت الوسط”.