أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في مناسبة رأس السنة الهجرية سنة 1441 أن “المسؤولية التي يتولاها أي كان في الشأن العام هي مسؤولية مرتبطة بحقوق أساسية لا يمكن التنكر لها تحت طائلة تهمة الفساد بعينه. أولها حق الضمير الأخلاقي، ثم الحق القانوني الذي ينظم شؤون الخلق في نطاق الواجبات والحقوق في الحقل العام خصوصا، ثم الحق الشرعي من الوجهة السياسية المتعلق بارتباط انتخاب الشخص ليكون أمينا على مصالح الناس في إطار المصالح الوطنية.”
وقال: “لا يمكن لأمة أو بلد أو أي تشكيل لجماعة أن تزدهر أو أن تستقر إن تنكر المنتخبون لتلك الحقوق المذكورة وغيرها. هذا في الأحوال العادية وفي الظروف المستقرة، في حين أن المسؤولية في هذا الإطار ترقى إلى مستوى بالغ الخطورة في أوقات الأزمات التي تهدد مصير البلد وأحوال الناس في أمانهم الاجتماعي من كل جوانبه. وهذا حال بلدنا اليوم كما يعرف الكبير والصغير، الأمر الذي يفرض على الجميع من دون استثناء التجرد التام من كل قصر نظر ومن كل تورط في لعبة المصالح الضيقة.”
واشار الى ان “لبنان المهدد أمنيا واقتصاديا واجتماعيا يترقب، من كل المسؤولين الذين تولوا المسؤولية باسم أمانة الحفاظ عليه، أن يقدموا لشعبهم منافذ الحلول الكفيلة بإنقاذ وطنهم. ونحن نرى بوادر استنفار الهمم وبذل الجهود المضنية في هذا السبيل، ونحن على ثقة بأن التعاون الإيجابي بين كل القوى السياسية كفيل بتحقيق النتائج المرجوة، ومن غير المجدي التذكير بأن الانزلاق في مهاوي التنافر والخلاف والتعطيل والسلبية كلف البلد الكثير من الشهور العقيمة والمؤذية والتي كادت أن توصل البلاد والعباد إلى ما لا تحمد عواقبه.”
وشدد على ان “الوحدة الوطنية اليوم هي أجدى الضمانات في وجه كل ما يواجه لبنان من تهديدات وأعتاها الاعتداءات الصهيونية وما تكيده لوطننا ولمنطقتنا. إن الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها وجيشها الوطني هو الأمر الأهم الذي يوفر في الآن عينه لشعبها مقومات الصمود والقدرة على اجتياز كل المخاطر”.